كشف وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي أن من ينتقد السلطات في الدوحة مهدد آليا بفقدان الجنسية، فضلا عن سحب جواز السفر وإجراءات تضييقية أخرى.

ونقلت مجلة الإكونوميست عن النعيمي، الذي يخضع لحظر السفر في قطر، قوله “نحن خائفون. سوف يأخذون جواز سفرك أو ممتلكاتك ويتركونك عديم الجنسية إذا تحدثت”.

ونشرت المجلة تقريراً مفصلاً عن حالة الانفصام التي وصل إليها حكام قطر في تعاملهم مع شعبهم ومع جيرانهم، مشددة على أن قطر تزعم الانفتاح وتمارس التعسف.

وفيما يقول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “نريد حرية التعبير لشعوب المنطقة وهم ليسوا سعداء بذلك”، فإن معظم القطريين مجبرون على الصمت.

وتحولت الدوحة إلى ملاذ لأولئك الهاربين من حكوماتهم، لكن السلطات باتت أقل تسامحاً مع الانتقادات الموجهة إلى الأسرة الحاكمة، وخاصة ما تعلق بالانتقادات الموجهة إلى علاقتها المتوترة بدول الخليج، ورهانها على تركيا وإيران والدعم الذي توجهه لكيانات إرهابية.

ويأتي هذا التصريح ليكشف أن قائمة الغاضبين من الضغوط الرسمية باتت تشمل مسؤولين سابقين كانوا قد عملوا في السلطة، وأن الأمر لم يعد يخص مواطنين عاديين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما كشفته الملابسات التي أحاطت باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي استقال بسبب معارضة النفوذ التركي في بلاده.

وعزت مصادر دبلوماسية غربية، في ذلك الوقت، أسباب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، إلى رفض توقيع اتفاقية أمنية شاملة مع تركيا فُرض عليه، وكانت بمثابة “فرض حماية” من تركيا على قطر المعزولة عن محيطها العربي.

وكان الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، وهو ابن عم الشيخ تميم، قد أشار مؤخرا إلى انزعاجه من أن قطر باتت تضج بالإخوان من مختلف الجنسيات، في مقابل قطع صلاتها مع جيرانها، وهو الموقف الغالب الذي بات يلتقي حوله المعارضون من داخل الأسرة الحاكمة في قطر، الذين يطالبون بإعادة البلاد إلى عمقها الخليجي والتخلص مما يعلق بها من تهم رعاية الإرهاب ودعم مجموعات الإسلام السياسي.

وفي يناير الماضي، طالب نشطاء قطريون على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح المعارضة القطرية لطيفة المسيفري من السجون القطرية. واعتقلت المسيفري منذ فبراير 2019، بسبب مقاطع فيديو شكت فيها من الفقر وطالبت بإعادة جنسية ابنتها.

وترى المجلة البريطانية أن قطر أقل تسامحاً مما تبدو عليه، إذ إنها تخرس المعارضين، بينما يهدد الشيخ تميم من يتجرأون على نقد السلطات بالسجن والإبعاد وسحب الجنسية.

وأصدرت قطر، الشهر الماضي، مرسوما أميريا يهدد بالسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار “كل من يبث أو ينشر شائعات أو بيانات أو أخباراً كاذبة أو متحيزة بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي”.

ونشرت صحيفة “الراية” القطرية، المملوكة للدولة، تقريراً عن المرسوم ثم تراجعت عن تقريرها في خطوة توحي بوجود ضغوط دفعتها إلى سحبه.

ودفعت الضغوط التي تمارسها السلطات الكثير من القطريين إلى الهروب من الدوحة والبحث عن جنسية أخرى في ظل التضييق على المعارضين حتى لو كانوا من أفراد الأسرة الحاكمة.

ويقول التقرير إنه على مدى عقود روجت قطر لنفسها كمنارة للانفتاح من بوابة قناة الجزيرة، التي تزعم أنها تبث آراء ممنوعة في أماكن أخرى من الشرق الأوسط.

ويقول مراقب إعلامي مقيم في قطر إن “الجزيرة حرة في انتقاد الدول الأخرى ولكن لا تنتقد قطر أبداً”.

وعلق مديرها بالإنابة، مصطفى سواج، عندما طُلب منه تفسير غياب المعارضة القطرية في برامجه، قائلا “لا توجد معارضة قطرية”.