مرة أخرى، وكما أكدنا مراراً وتكراراً من قبل، فإننا نؤكد اليوم ومن جديد على:

أن قرار الإضراب وخروج المعلمين والتربويين للاحتجاج والمطالبة بالحقوق المشروعة لم يكن قراراً اختيارياً، ولكنه كان خياراً إجبارياً وحتمياً فرضته الظروف المعيشية الصعبة للمعلمين والتربويين، والحالة المزرية التي وصل إليها المعلمون، وشعور المعلمين بفقدان الكرامة والافتقاد للمعيشة والحياة الكريمة، وشعورهم بالانكسار أمام أطفالهم، والعجز عن توفير الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية والغذائية والتعليمية والصحية والسكنية لأسرهم وأولادهم، في ظل الراتب الهزيل، والحرمان من الحقوق المشروعة لسنوات طويلة، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، والفساد المتفاقم، وانهيار الريال، والصعود القياسي للسعودي والدولار، والارتفاع الجنوني للأسعار.

أن قرار الاستمرار في الإضراب كذلك لم يكن قراراً اختيارياً، ولكنه كان أيضاً قراراً إجبارياً وخياراً حتمياً في ظل استمرار تجاهل السلطة المحلية والجهات المختصة ووزارة التربية والوزارات المعنية، وحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، للمطالب المشروعة للمعلمين والتربويين، وللإضراب والفعاليات الاحتجاجية السلمية، ولتوقف العملية التعليمية لشهور طويلة، والتعامل مع الموضوع بنوع من اللامبالاة والاستخفاف والتهرب والمراوغة والالتفاف، وتكرار التصريحات الجوفاء، والوعود الزائفة، والتوجيهات العقيمة، واللجوء إلى المراوغة والمناورة، وإلى الحلول الترقيعية والهزلية، وغياب الحلول الحقيقية والجذرية، وعدم تنفيذ أي إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع حتى اليوم، ووصولاً إلى مهزلة الاختبارات، ومحاولة إجراء اختبارات هزلية، وتحويل المعلمين إلى شهود زور، ودق مسمار آخر في نعش التعليم، وعودة "حليمة إلى عادتها القديمة"..

والعودة إلى حشد طاقات وقدرات السلطات المحلية وإدارات التربية في المديريات تحت قيادة بعض وكلاء المحافظة، ومدير عام مكتب التربية، ومدراء المديريات.. معززة بحملة إعلامية منظمة، وبغطاء "لجان المغالطة والتمييع"، لخوض مواجهة غير عادلة مع المعلمين المساكين، وممارسة مختلف الضغوط بشتى الطرق والوسائل والأساليب على المعلمين والتربويين المضربين والمحتجين، في محاولات حثيثة لإجهاض الحراك التربوي الحقوقي، وكسر الإضراب، وإجبار المعلمين على العودة إلى مربع الصمت والاستكانة من جديد، وعودة "حليمة" إلى لغة التهديد والوعيد، والتلويح بالممارسات التعسفية والعقاب الشديد.

أن إرادة المعلمين والتربويين لن تُكسر، وعزيمتهم لن تَلين، وحراكهم التربوي الحقوقي لن يستكين حتى تحقيق مطالبهم، واستعادة كرامتهم، وتحسين أوضاعهم وظروفهم الوظيفية والمعيشية، عبر قرارات جادة وإجراءات عملية وملموسة.

أن المعلمين والتربويين هم أصحاب القضية، وأصحاب ومصدر القرار، ولا يمكن القبول بأي قرار يتجاوزهم ويتجاوز قرارهم، ولا يخدم قضيتهم العادلة، ويلبي مطالبهم المشروعة.