علينا أن ندرك جميعًا أن تعز تعيش أزمة مياه حقيقية ستزداد حدتها يومًا بعد يوم.. أزمة بحاجة إلى أن نفكر جميعًا بالكارثة التي ستحل بنا إن لم نتداركها ونعمل على إنتاج حلول إسعافية وحلول استراتيجية مستدامة لها. أما عدم الاعتراف بها فلن يخرجنا مما نعانيه، بقدر ما سيوفر مساحة لآمال هي في الحقيقة وهم وسراب خادع، سرعان ما سيتبخر في السماء، كما أنه يوفر فرصة سانحة لمن يريد أن يركب الموجة لتصفية حساباته مع أشخاص أو أطراف بعينها دون اعتبار لما يعانيه أبناء مدينة تعز من أزمة نتاج شُحّ المياه.

مشكلة المياه ليست طارئة، فنحن جميعًا نعلم أن تعز، ولعقود مرت، كانت تعاني من مشكلة شُحّ المياه، فأقصى ما كانت تنتجه حقولها الأربعة قبل حصار الميليشيات الانقلابية لها هو ١٨ ألف متر مكعب في اليوم، منها ٧٤٠٠ متر مكعب يُضخ عبر المؤسسة المحلية للمياه، والباقي عبر شراء المواطنين المياه من أصحاب صهاريج الماء، وعبر محطات فلترة المياه المنتشرة داخل المدينة، بينما كان الاحتياج الفعلي لها بحده الأدنى هو ٣٥ ألف متر مكعب في اليوم. ونظرًا لحجم الكارثة التي سنصل إليها في تعز، اتجهت جهود السلطة المحلية والحكومة حينها إلى التفكير بحل مستدام، وهو إنشاء محطة لتحلية المياه لتعز وإب من مياه البحر في المخا، إلا أن انقلاب الميليشيات في ٢٠١٤م عطّل كل جهد ومسعى لذلك.

خلال سنوات الحرب والحصار، حرمت الميليشيات التي تحاصر مدينة تعز سكان المدينة من الاستفادة من حقولها المائية الأساسية في شرق المدينة وشمالها، والجزء الأكبر من حقلها الغربي الذي يمتد من الضباب إلى حذران، ولم يتبقَّ لهذه المدينة سوى الحقل الإسعافي المتوافر في مدينة تعز وبعض آبار الضباب.

كما أننا لم نستفد خلال سنوات الحرب والحصار من مئات الملايين من الدولارات التي تم التدخل بها من قبل المنظمات الدولية والمحلية، فلم نوجهها لمعالجة ما يتهدد حياة هذه المدينة.

واليوم، إن لم نستشعر جميعًا أن هناك أزمة، بل كارثة، تتهدد حياة الناس في هذه المدينة ونفكر معًا بالحلول، فسنظل ندور في حلقة مفرغة ونطحن هذه المدينة بمعارك جانبية، ونذهب إلى دروب فرعية لا تقدم حلًّا، بل تعمّق جراحات هذه المحافظة وتوسع انقساماتها.

من حق الناس أن تشكو وتتألم وتصرخ في وجه الجميع، لكن ليس لمجرد الشكوى أو التعبير عن الألم بالصراخ، بل بحثًا عن حلول، وعن العلاج لما نعانيه.

خلال الفترة الماضية، تطرقت إلى قضايا فساد وعبث، ابتداءً بمؤسسة المياه، ومكتب التخطيط، والصحة، ومستشفى اليمن الأكاديمي، ومستشفى التعاون، والزراعة، والأوقاف.

تم تغيير مدير مؤسسة المياه ولم يُحل للمحاسبة.

تم التوجيه بنزول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمكتب التخطيط والمستشفى الجمهوري، ولم يُشِر أحد إلى نتائج ذلك النزول.

تم التحقيق مع مدير مكتب الزراعة لتأجيره أرضًا وبئر ماء، ولم يتم إقالته أو محاسبته.

مدير عام الأوقاف أجر غيول الأوقاف، ثم أظهر توجيهات له بإلغاء أحد العقود، رغم أن المستأجر لا يزال مسيطرًا على الغيل، ولم يتخذ بشأنه أي إجراء.

مدينة تموت من العطش، رغم أن حجم تدخلات المنظمات الدولية والمحلية بلغ مئات الملايين من الدولارات.

مدينة تموت من العطش، ومدير مكتب الزراعة فيها يؤجر بئرًا تنتج يوميًّا مئات الأمتار المكعبة من الماء.

مدينة تموت عطشًا، ومدير أوقافها يؤجر الآبار والغيول ويدعو الناس للاستسقاء.

مدينة تموت من الأمراض، ليستغل أحدهم وجعها، فيفتتح مستشفى غير ربحي بدعم من المنظمات، ليتحول إلى مستشفى خاص ولا أحد يجرؤ على محاسبته.

مستشفى التعاون يتبع المجلس المحلي للمحافظة، ولا سلطة للسلطة المحلية عليه ولا على إيراداته.

الوضع في تعز لم يعد بحاجة إلى الترقيع، بل إلى قرارات حاسمة، إن لم يتجرأ الأخ المحافظ على اتخاذها، فعلى دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء اتخاذها، وإن لم يتجرأ، فعلى فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس أن يتخذوها.