لمن يريد أن يفهم باختصار

فالقرار الطبي قد يُنقذ أو يودي بحياة فرد واحد،

أما القرار الاقتصادي فقد يودي بحياة مجتمع بأكمله.

في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الوطني لضغوط غير مسبوقة، يبرز محافظ تعز الاستاذ/ نبيل شمسان كصوت عقلاني يفهم قواعد السوق وآليات الاقتصاد، ويدرك أن أي قرار اقتصادي خاطئ قد يفتح الباب لانهيار المنظومة الإقتصادية والتجارية.

إلى أولئك الذين لا يفهمون إدارة الدولة اقول لهم:

القطاع الخاص ليس مجرد شريحة من التجار، بل هو منظومة اقتصادية ومرتكز اساسي للنهضة، النظرة الضيقة لهذا القطاع لا تدرك أن هذا القطاع يعمل ليس لصالحة فقط بل يعمل ايضا على توظيف عدد لا يستهان به من أبناء الوطن، وبذلك فهو يوفر الحماية لأكثر من نصف مليون أسرة في تعز وحدها، المساس به يعني ضرب الدورة الاقتصادية في صميمها، وإحداث اختلالات كارثية تؤدي إلى فقدان الوظائف، وتعطل الاستثمارات، وارتفاع معدلات الفقر والجريمة(سرقة، مخدرات، انحراف اخلاقي، قتل، طلاق، ثار، تخابر، تهريب، ......الخ)

لقد كان موقف المحافظ واضح، فالرقابة مطلوبة، لكن يجب أن تكون رقابة اقتصادية ذكية، قائمة على أدوات تنظيم السوق لا على سياسات قمعية تدمره، هذا الفهم العميق هو ما جعل قراره الأخير يمثل انتصاراً للدولة بمفهومها الاقتصادي، الذي يحمي المصلحة العامة دون أن يذبح القطاع الخاص بسيف الإجراءات العشوائية.

ولعل ما كتبته في الثالث من أغسطس 2025، حين رفضت عسكرة التسعير وانحزت إلى بيان مجموعة هائل سعيد أنعم، هو برهان واضح على أنني أتبنى ذات المنهج الاقتصادي الذي يمثله نبيل شمسان، حينها قلتها بوضوح: التدخل في التسعير بآليات أمنية هو اجراء غير منطقي.

نبيل شمسان اليوم يضع يده على جوهر المشكلة، فحماية القطاع الخاص يعني حماية الاقتصاد ومن ثم حماية المجتمع باسرة، وعلى الدولة أن تستخدام أدوات رقابية قائمة على البيانات والتحليل، لا على الانفعالات والقرارات الفجائية. هذه الرؤية هي التي تمنح الاقتصاد استقراره، وتحافظ على دوران رأس المال، وتضمن استمرار التنفس للاقتصاد والخدمات للمواطن.

إنها ليست مسألة مجاملة لشخص كما قد يفهمها مرضى النفوس، بل تأكيد على أن النهج الاقتصادي السليم هو طوق النجاة الوحيد في زمن الأزمات، وشكراً للأستاذ نبيل شمسان الذي أثبت أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة لا تقل أهمية عن أي معركة عسكرية أو سياسية، بل هي جبهة بحد ذاتها، وإذا خسرناها خسرنا المجتمع بأسره.