الإجراءات التي تنفذها الحكومة والبنك في عدن وخاصة فيما يتعلق بضبط القطاع المصرفي والرقابة على التحويلات الخارجية لابد وان تخلق صداماً مع مليشيا الحوثي.

والأهم انها تُضاف الى قائمة من الأسباب والدوافع لأن تقوم المليشيا بتفجير الحرب من جديد ، بل ربما تكون مجبرة على ذلك.

فهذه الإجراءات تعمق من الازمة المركبة التي تعاني منها المليشيا ، فهي أوقفت الحرب في 2022م طمعاً في "ثمار" السلام التي انتزعتها في خارطة الطريق ، لكن توقف مسار السلام وتوقف الحرب ، يخلق لها مشهد معقداً ، فلاهي التي تُشغل المجتمع وتسكت الصراعات داخلها بالحرب ، ولا هي التي تستطيع ان تعيش دور السلطة في حالة السلم.

ويتضاعف الأمر مع تبدد ثمار الهدنة بوقف نشاط ميناء الحديدة ومطار صنعاء ، في حين أنها لم تحقق أي فائدة من تصعيدها في البحر او ضد إسرائيل ، بل أن المواجهة التي كانت تحلم بها مع أمريكا وإسرائيل باستمرار تبادل الهجمات لم تحصل كما كانت تأمل.

ولأنها مليشيا مسلحة وليست سلطة لديها غطاء شرعي ، فشرعيتها قائمة اما على الحرب او تتحول حين تتوقف لسلطة أمر واقع تقدم للمجتمع رواتب وخدمات ، اما لا ذا ولا ذاك ، فهنا المأزق ، وهذا سبب الرعب الذي تعيشه اليوم داخل مناطق سيطرتها ، ولا صحة لمزاعمها بوجود مؤامرة او مخطط ، كل ما في الأمر انها تخاف ان يعود سؤال : أين المرتبات .. اين الخدمات؟

وهناك الان دافع مهم ، وهو رغبة إيران في تحريك اوراقها بالمنطقة كورقة تفاوض امام أمريكا واوروبا، المصممين على حسم مسألة برنامجها النووي.

وشاهدنا اليوم تهديد حزب الله في لبنان بتفجير حرب أهلية اذا حاولت الحكومة نزع سلاحه ، رغم انه كان وافق على ذلك ضمنياً باتفاق وقف اطلاق النار العام الماضي ، واليوم ايضاً خرجت مليشيات إيران في العراق تتضامن مع الحزب وتصعد في خطابها وان "سلاح المقاومة" خط أحمر.