في واحدٍ من أعظم النزالــات التاريخية التي شهدتها الساحة الأكاديمية اليمنية، وفي زاوية الحلبة المضيئة بنور العلم والمليئة بشهادات Q1 وScopus وGoogle Scholar، يقف الباحث الدكتور غزوان طربوش، حامل اللقب في النشر العلمي وعدد الاقتباسات، بوزن 1152 استشهادًا H-index 21، صاحب معدل 3.9 من 4، وسجل باحثي يدوّخ أي محاضر جامعي غير مؤهل.

وفي الزاوية الأخرى من الحلبة، يظهر الوزير الأسطوري، خالد الوصابي، حامل الحزام الوزاري منذ أعوام، والمصنف ضمن "أبطال البيروقراطية الثقيلة" في اتحاد الوزراء غير المُساءلين، والمدافع الصلب عن فلسفة "التمديد ليس حق... بل مزاج".

قصة طربوش، يا سادة، ليست سيناريو من Netflix ولا رواية ديستوبية. بل هي نسخة عربية خالصة من فيلم "أفعل كل شيء صح، وسأظل معاقبًا". الدكتور غزوان، وبعد أن أنهى دراسته في جامعة "سلجوق" التركية ذات الترتيب الرصين، وجد نفسه يستلم شهادة من معهد حديث التصنيع لا يعرفه حتى Google Maps.

ذهب إلى القضاء التركي فقال له القاضي: "معك حق. روح جيب شهادتك الأصلية". وفعلاً... انتصر الباحث اليمني في تركيا! نعم، في تركيا حيث لا يعرفونه، لكنه كُرِّم كصاحب حق. أما في اليمن، حيث الوطن والدولة التي ابتعثته، وجد نفسه يدخل متاهة "التمديدات والتراجعات والتوجيهات القابلة للإلغاء حسب الطقس".

الوزير الوصابي، وفق الوثائق، أبدع في فن التراجيديا الإدارية:

يوجه بتمديد...

ثم يُلغي التمديد!

ثم يمدد جزئيًا...

ثم يُلغي ما سبق أن ألغاه وأكده!

إنه بيتهوفن البيروقراطية، يعزف على أوتار التوجيهات الوزارية كما يشاء، بلا نوتة قانونية ولا ذرة احترام لوجع طالب علم!

والطريف أن كل هذا يحدث رغم رسائل رسمية من وزراء سابقين، ملحقيات ثقافية، وثائق مسربة، وقائمة من الباحثين الذين تعرضوا لنفس الأسلوب.

والسؤال الفلسفي العظيم الذي يشغل ذهني الآن:

متى كانت الوزارة اليمنية وزارة؟ ومتى صار "الاستحقاق القانوني" شيئًا يؤخذ بالحق وليس بالعلاقات؟

في فيلم "الباحث والبيروقراطي"، البطل يعمل على رسالتي دكتوراه في بلدين، ينشر عشرات الأبحاث، يشارك في مؤتمرات دولية، ويدفع عن نفسه كل يوم ضريبة النجاح.

أما خصمه، فهو يجلس في مكتبه الوزاري، يستعرض أوراق التمديد كأنها أوراق "UNO"، يقول: "اسحب اثنين"، ثم "إلغاء"، ثم "توجيه"، ثم "اعتذار بدون سبب". الوزير يلعب، والباحث يعاني.

هل نحن أمام مسلسل جديد؟ أم أن اليمن بحاجة لمسابقة جديدة بعنوان:

"من سيربح التمديد؟!"

ولأننا في وطن العجائب، فالغريب أن القانون لا يكفي، والأوراق الرسمية لا تكفي، والنشر العلمي لا يكفي، والحق نفسه لا يكفي... يكفي فقط أن لا تكون متميزًا، ولا تكون بارزًا، ولا ترفع اسم بلدك في المحافل الدولية.

فقط حين تكون بلا إنجاز، بلا قيمة، بلا طموح... تكون بأمان!

ختامًا، أقول للوزير الوصابي:

اترك طربوش بحاله، فالرجل لا ينافسك على المنصب، بل على مكانٍ في ذاكرة العلم… أما أنت، فمكانك محفوظ في دفتر المخالفات الإدارية، بجانب عبارة: "مخالف، ويصر على المخالفة".

إخلاء مسؤولية:

هذا المقال ساخر، لكنه يستند إلى وثائق حقيقية.

وكل تشابه بين الوزير المذكور وأي وزير آخر... مقصود جدًا.

بالطبع! إليك قائمة كاملة بالمصادر والمراجع التي تم الاستناد إليها أو الإشارة إليها في المقال الساخر التحليلي السابق، وهي تشمل روابط لمواقع إخبارية وتقارير نشرت عن قضية الباحث الدكتور غزوان طربوش، وأداء وزير التعليم العالي خالد الوصابي.