إلى: رئيس مجلس القيادة الرئاسي/ د. رشاد العليمي

دولة رئيس مجلس الوزراء/ أ. سالم صالح بن بريك

.

بعد اليوم الخامس 

وإستكمالاً للتحدي الذي طرحته في مقالي السابق، والذي دعوت فيه إلى توجيه الدعم الخارجي عبر البنك المركزي كخطوة حاسمة لضمان استقرار الريال، فإنني ـ حتى هذه اللحظة ـ لم ألمس أي إجراء عملي اتُخذ من جانب مجلس القيادة أو الحكومة في هذا الاتجاه.

اليوم أجد لزاماً عليّ أن أخاطبكم بصراحة: الشعب ينتظر منكم خطوات ملموسة، لا وعوداً مؤجلة. ومن موقعي كمتخصص في الاقتصاد والمالية، ولأني لا أريد أن أكون مجرد مُنظر، فإنني أضع بين أيديكم برنامجاً عملياً مختصراً يمكن البدء بتنفيذه فوراً، وهو على النحو الآتي:

اولاً: على المستوى المؤسسي والإداري:

- إصدار قرار رئاسي/حكومي ملزم بأن جميع أوجه الدعم الخارجي (مدني، عسكري، سياسي، رواتب) تمر حصراً عبر البنك المركزي.

- توقيع مذكرات تفاهم رسمية مع الدول الداعمة (خصوصاً السعودية والإمارات وقطر وتركيا و.....) وكذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية (الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي، الصناديق العربية والإسلامية) تشترط تحويل الأموال والمساعدات عبر حسابات البنك المركزي مباشرة.

- تشكيل لجنة عليا مهنية وطنية مشتركة (مالية–نقدية–رقابية) لمتابعة أي تحويلات خارجية والتأكد من التزامها بالإجراءات.

- تعزيز استقلالية البنك المركزي ومنحه صلاحيات واسعة في إدارة الموارد بعيداً عن التدخلات السياسية بالتنسيق مع وزارة المالية المسؤولة عن استخدام الموارد العامة وفق الموازنات العامة او موازنة الانفاق المعتمدة.

ثانياً: على المستوى المالي والمصرفي:

- فتح حسابات مخصصة في البنك المركزي لإدارة مختلف أشكال الدعم (رواتب، مساعدات، دعم عسكري، مشاريع تنموية) وباعتقادي ان هذه الخطوة جاهزة وتتطلب التفعيل فقط.

- إعتماد آلية صرف موحدة مرتبطة بأنظمة الدفع الإلكتروني والبنوك المحلية لجميع الجهات والوحدات الحكومية المدنية والعسكرية لضمان الشفافية.

- تطبيق نظام تتبع إلكتروني (يفضل تفعيل الهيئة العامة للبريد، بنك التسليف الزراعي) لحركة الأموال من لحظة استلامها وحتى صرفها للجهة المستهدفة.

- إلزام جميع الوزارات والمؤسسات بعدم التعامل مع أي دعم يصل خارج إطار البنك المركزي.

ثالثاً: على المستوى الرقابي والشفافية:

- نشر تقارير دورية عن حجم الدعم المستلم وآليات صرفه (شهري أو ربع سنوي).

- تفعيل دور وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة حسابات الدعم الخارجي.

- معاقبة أي جهة أو مسؤول يتجاوز هذه الآلية أو يتعامل مع دعم خارج قنوات البنك المركزي.

رابعاً: على المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري وهو الأهم:

- توجية خطاب الحكومة الى المانحين بأن البنك المركزي هو القناة الوحيدة لإستيعاب اي دعم خارجي ولأي جهة مدنية أو عسكرية. 

- التواصل مع الاشقاء في السعودية والإمارات وقطر وتركيا وأي دول داعمة اخرى لضمان التزامهم العلني بهذه السياسة وتثبيتها في الاتفاقيات المستقبلية.

وكل ثقة ان أولى الدول التي لن تمانع بل ستدعم بقوة هذه الخطوة وهي الأشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.

- تسويق هذه الخطوة للشعب كإصلاح جذري يحمي الاقتصاد ويمنع الفساد.

إذا التزمت الحكومة بهذه الإجراءات، ستُغلق أبواب الفساد والتلاعب، وستتمكن من ضبط السيولة النقدية، وتحويل الدعم الخارجي من مصدر صراع إلى أداة استقرار اقتصادي وسياسي.