كلما ضاقت بهم الحسابات، رفعوا شعار “دولة المؤسسات” لكن ما إن يقترب الحديث من الإيرادات و المال العام حتى تسقط الأقنعة دفعة واحدة، وتظهر حقيقة المشروع الذي يخوضه الإخونجي في تعز: مشروع قضم الدولة من الداخل تحت لافتة “الشرعية” و”الجيش” و”الجرحى”.

المشهد اليوم لا يحتاج لكثير تفسير:

المحافظ ورئيس الحكومة يطالبان بخطوة بديهية لأي دولة في العالم—رفع اليد عن الموارد العامة وتوريدها للبنك المركزي—وهو مطلب، بالمناسبة، يتغنى به الإخونجيون منذ سنوات، ويتهمون الآخرين بعدم الالتزام به.

لكن حين يصبح التطبيق واجبًا عليهم، لا شعارًا يرمون به خصومهم، يبدأ العرض المسرحي المعتاد:

• يتمردون.

• يرفضون.

• يحركون الجرحى.

• يغلقون الجوازات والمنافذ.

• ويهددون بإطفاء بقية مؤسسات الدولة، وكأن تعز ورث عائلي وليس محافظة يقيم فيها ملايين البشر.

هنا يبرز السؤال الذي يجب أن يُطرح بصوت عالٍ:

ما هي “دولة المؤسسات” التي يريدونها؟

هل هي دولة تُدار من مقرات حزبية، تُجبرها عصابة على دفع ملايين من خارج القانون؟

أم دولة تُخرس محافظها ورئيس حكومتها كلما حاولوا استعادة جزء من المالية العامة؟

أم دولة تُستخدم فيها قضايا الجرحى كورقة ابتزاز سياسي مكشوفة؟

لا يمكن أن ترفع شعار الدولة وأنت أول من ينهب مواردها، ولا يمكن أن تتحدث عن سيادة المؤسسات وأنت تحرك مظاهرات لإغلاقها.

الدولة التي يخافون منها ليست دولة المؤسسات، بل دولة القانون.

لأن القانون ببساطة يعني نهاية “الصندوق الأسود” الذي عاشوا منه سنوات.

الشعب اليوم يُطلب منه التضحية والصبر ودفع الثمن طوال عقد كامل من الحرب.

طيب… لماذا يضحي الشعب؟

ليعيش في دولة محترمة، لا تدار بعقلية الغنيمة، ولا تُحكم من مليشيا حزبية تتخفى برداء “الجيش”.

إن من يحاصر المحافظة بإغلاق الجوازات والسلطات الإيرادية، ومن يدفع الجرحى إلى المواجهة بدلاً من رعايتهم، ومن يرفض الانصياع لرئيس الحكومة والمحافظ، هو طرف لا يؤمن بالدولة، بل يؤمن فقط بالدولة حين تكون في جيبه.

المعادلة باختصار:

حين تكون الإيرادات لهم → “هذه دولة جيش ومقاومة ودولة قانون.”

وحين يطلب منهم تسليمها للدولة → “تمرد، فوضى، إغلاق مؤسسات، وتجييش الجرحى.”

هذا ليس اختلافًا سياسيًا…

هذا انكشاف كامل لمشروع ظلّ لسنوات يتخفى بالشرعية، بينما يعمل على ابتلاع الدولة قطعةً قطعة.

تعز اليوم أمام لحظة اختيار واضحة:

إما الخضوع لنظام جباية حزبي متسلط،

أو استعادة الدولة من كل من حاول تحويلها إلى غنيمة.

والسؤال يبقى معلّقًا بوجوههم جميعًا:

إذا كنتم ترفضون تسليم الإيرادات، وتغلقون المؤسسات، وتهددون الدولة… فأي دولة مؤسسات تريدونها؟

وأهم سؤال:

لماذا يُطلب من الشعب أن يضحي، إذا كانت “الدولة” نفسها مرهونة لدى حزب يرفض أن يكون جزءًا من القانون؟