إن الاخفاق في خوض حرب وطنية حقيقية لإسقاط انقلاب الحوثي والتردد في اتخاذ قرار سياسي واضح وحاسم لإخراجه من صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء مشروعه المرتبط بإيران لم يعد مجرد تقصير  بل تحوّل إلى عامل موضوعي ينتج التشظي ويغذي التفكك الوطني.

في ظل هذا الجمود المشبع بالفساد وسوء الإدارة تتكرّس أوضاع منفصلة عن الدولة حيث تعيش تعز حالة انفصال فعلي فيما تتجه محافظات البيضاء وإب ومأرب والحديدة   تدريجيا نحو أنماط إدارة منفصلة تُدار بمعزل عن مركز دولة غائب أو عاجز عن أداء وظائفه السيادية.

هذا الواقع لا ينشامن فراغ بل يتغذى على خطاب سياسي يرفع شعار الوحدة بينما يمارس نقيضها عمليا فالانفصالي بالمعنى السلبي ليس من يطالب بإعادة تعريف شكل الدولة أو فتح نقاش وطني حول مستقبلها السياسي وإنما من يحتكر القرار الوطني ويستاثر بالموارد العامة ويعبث بأموال الجبهات ويحوّل معركة استعادة الدولة إلى أداة للنفوذ والتكسب وتحقيق المصالح الخاصة.

هؤلاء يمارسون الانفصال بمعناه السلبي  بأشد صوره خطورة حين يفصلون بين خطابهم  وممارستهم  وبين الوطن ومعاناة أبنائه وحين يعيشون خارج البلاد وقد صنعوا لأنفسهم ولأسرهم أوطانا بديلة بأموال وصلاحيات ونفوذ  كان من شانه أن يعزز مؤسسات الدولة وتثبّت أركانها فيما يترك الداخل غارقا في الحرب والفوضى هذا السلوك يمثل أخطر أشكال الانفصال لأنه يفتّت الدولة من الداخل ويقوّض أي إمكانية لقيام مشروع وطني جامع.

 الوحدة لم تذبح  بشعارات من يرفضها بل استبيحت  حين اديرت  باسمها دولة بعقلية الغنيمة وحين غاب  الحسم في مواجهة الانقلاب تحولت الوحدة إلى لافتة سياسية للاسترزاق وينحصر الاصطفاف تحتها في دائرة المنتفعين بينما يستمر التفكك كواقع يومي يعيشه المواطن..

إن استعادة الدولةوإنهاء انقلاب الحوثي وبناء مشروع وطني عادل وشامل هي الشروط الحقيقية لحماية حوار ووقوف جدي معها  أما دون ذلك فإن الانفصال سيستمر أمر واقع ودفاعا عن الذات