بتاريخ 5 / 1 / 2026 اصدر مدير عام شرطة الامن بمحافظة وعبر ادارة القيادة والسيطرة برقيته المعنونه بالسرية ويوجه فيها الدوائر والوحدات الامنية والنقاط العسكرية وكذا الشرطة العسكرية بسرعة القبض او الاعتقال لكل من : عبدالله فرحان وعدد 6 ناشطين وحقوقين واعلامين اخرين . 

الملفت في تلك البرقية هو زعمها بان توجيه الامر للاعتقال اتى بناء على توجيهات #مجلس_الدفاع وعطفا على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي . وبما يجعل *تلك البرقية منسبه وبشكل مباشر الى فخامة الرئيس د. #رشاد_محمد_العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي*

اي ان فخامة الرئيس وفقا لتلك البرقية هو الذي وجه وبشكل مباشر الى الجهات العسكرية والامنية واللجنة الامنية بتعز لتحريك حملات عسكرية وامنية و.... لاعتقال عبدالله فرحان واروى ومكرم وجميل وجميل وعبدالخالق سيف !!!

وهذا طبعا امر مستبعد تماما ولن يقبله عقل عاقل لعلم الجميع بان الرئيس د. رشاد العليمي هو الاكثر دعما لحرية الرأي والاكثر تشجيعا للرقابة الاعلامية والمجتمعية في مراقبة اداء المؤسسات ونقد الاختلالات بهدف التصويب .

كما ان حادثة الاعتداء والخطف والاعتقال ضد عبدالله فرحان كانت قد تمت قبل يوم ونصف من صدور تلك البرقية وتحديدا يوم 4 يناير ولن يكون من المعقول مطلقا ان تكن توجيهات الرئيس قد صدرت يوم 4 يناير وتم اهمالها وليأتي التوجيه بناء عليها بعد يوم ونصف و *خصوصا اذا كان #التوجيه_الرئاسي يستهدف عدد من الاسماء التي يتلهف اصحاب تلك البرقية بكل شوق للتنكيل بمن وردت اسمائهم فيها* ..

ايضا وفقا لمزاعم تلك البرقية بان التوجيه بالتعسف والاعتقال اتى ايضا بناء على توجيهات مجلس الدفاع الوطني . وهذا *الامر #يتنافى جملة وتفصيلا مع المتابعات الحثيثة التي بذلت من قبل عضو مجلس الدفاع الوطني الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب والتي كانت جميعها لسرعة اطلاق فرحان وتوقيف كافة التعسفات ضد اروى الشميري والاخرين وهي المتابعات التي تؤكد يقننا الرفض لذاك التعسف وليس توجيه الامر لتنفيذه*

ايضا كان الامر بالافراج الفوري عن فرحان واروى الشميري والاخرين موجها من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي الذي وجه بالافراج ولم يطلب الرفع اليه بتقرير يتضمن نتائج التحقيقات ليتخذ قرار بناء عليه كون امر القبض كان صادرا من قبله .

الخلاصة والاهم والمهم هو ان تلك البرقية التعسفية والمخالفة للقانون مازالت افتراضيا قيد الاجراء للتنفيذ او بالاصح لتكرار تنفيذ الاعتداء والانتهاك والتعسف السابق ضد فرحان او ضد اي من الاخرين كونها مازالت قائمة ومازال الاصرار فيها بانها تنفيذا لتوجبهات مجلس الدفاع ورئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم تصدر حتى اللحظة برقية اخرى الى الجهات نفسها لالغائها .

كما ان استمرار الاصرار في تلك البرقية على انها تنفيذا لتوجيهات الرئيس تجعلني شخصيا والاخرين ايضا امام الجهات القضائية نيابات ومحاكم بوضع اقرب الى الاعاقة في تحديد الجهة التي يتوجب علينا ان نوجه نحوها الاتهام في تقديم دعوات التقاضي ضدها لارتكابها جرائم جنائية وانتهاكات وتعسفات كون ذاك التقاضي حق قانوني كفلته لنا كافة القوانيين النافذه . ومع علمي واداراكي يقننا بان الجاني الحقيقي مرتكب الانتهاكات ضدي هو خالد فاضل بشخصه لاسباب ودوافع شخصية بحته لتصفية حسابات انتهازية ومتقزمة جدا .

وعليه فاننا نطالب فخامة الوالد رئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي بالاتي :

1/ التوضيح عبر مكتبه او عبر اي اجراء يراه مناسب عن مدى صحة تنسيب تلك البرقية اليه . وهو الشأن ذاته الذي نطالب به دولة الوالد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بصفته عضو في مجلس الدفاع الوطني الذي نسبت اليه البرقية.

2/ نطالب فخامة رئيس مجلس القيادة للتوجيه بسرعة الغاء البرقية التعسفية والزام الجهات الصادرة عنها بالاعتذار ازاء ذاك التنسيب  .

3/ التوجيه من قبل فخامة الرئيس الى النائب العام او تكليف لجنة رئاسية للتحقيق بشان تلك الاعتداءات والانتهاكات والتعسفات واتخاذ اجراءات التوقيف والضبط والمحاسبة ضد كل المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم التي لا تقل قدرا عن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية .

ختاما فاننا نثق جدا بفخامة رئيس مجلس القيادة لتفهم هكذا مطالب قانونية وانسانية مشروعة . كما نثق جدا بعدالة قضيتنا الوطنية .

#صورة مع التحية 

رئيس مجلس النواب

النائب العام

نائب هيئة التشاور عبدالملك المخلافي 

محافظ المحافظة

لجنة المصالحه بتعز 

وتقبلوا خالص التحايا