أدانت جمعية صرافي عدن ما وصفتها بالغبن والاجحاف الذي يتعرض له أعضاءها من البنك المركزي.

واتهمت الجمعية في بيان لها البنك بالنيل من سمعة الصرافين بعدن من خلال الهجوم على محلاتهم بالأطقم العسكرية والدخول الى المحلات وطرد من فيها.

واستنكرت الجمعية تحميل الصرافين مسؤولية تدهور العملة وكذلك مطالبتهم المستمرة لطلبات تعسفية وغير قانونية.

مؤكدة بأن ذلك "فعل مناف لكل القيم والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها تجاه كيان يخدم الاقتصاد الوطني.

وأعلنت الجمعية قرارها بالتوقف عن العمل واغلاق كافة محلات الصرافة بما فيها الشبكات ، مؤكدة التزامها بالقانون المنظم لأعمال الصرافة وكذا التعاميم الصادرة من البنك المركزي.

وحملت الجمعية البنك المركزي المسؤولية الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط سعر الريال ، مؤكدة بأن البنك هو الجهة المنوط بها تثبيت سعر الصرف.

داعية جميع البنوك التجارية للتضامن ولإغلاق مع الصرافين ، مخاطبة الجهات المعنية لمحافظة عدن بتفهم وجهة نظرها المحقة وحماية لقطاع الصرافة الذي قال بأنه شكل دعامه للاقتصاد الوطني خاصة منذ حرب 2015م .