حذر تقرير حديث صادر لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن ما اسماه مؤشر على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصاديا.

تقرير المركز الصادر بعنوان " الفصل القسري لليمن اقتصاديا " تضمن ابرز المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي ٢٠٢٠م ، كشف عن تراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة الحوثيين " أنصار الله " بنسبة ٤٠ بالمئة.

كما أشار التقرير الى تصاعد رسوم الحوالات إلى مناطق الحوثيين إلى ٥٠ بالمئة ، الامر الذي اعتبره التقرير مؤشر على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصاديا.

ورصد التقرير أكثر من مائة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن تمثلت في المداهمات والاغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خلال العام 2020.

وتضمن التقرير ابرز المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي ٢٠٢٠ كالسياسة النقدية والتحويلات والاحداث الاقتصادية في اليمن خلال العام، كما تضمن التقرير الاقتصادي أثر جائحة كورونا على الاقتصادي اليمني، وأزمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين وتبعاته على حياة المواطنين في اليمن.

وذكر التقرير الذي أصدره المركز بنسختيه العربي والإنجليزي، "ان اليمن قد شهد تحولات اقتصادية مقلقة لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي "أنصار الله" ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال التقرير بان قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء مثّل نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين ان أردنا الدقة.

لافتاً الى ان هذه الخطوة مهدت لحالة اقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الازمة الانسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا".

وأشار التقرير الى أن الأرقام تظهر فقدان الريال اليمني لحوالي ٥٠ بالمئة من قيميته الحقيقية خلال العام ٢٠٢٠م مخلفا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات ومضاربات على العملة مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في اصلاح الاختلالات".