أكدت جمهورية مصر العربية، الأربعاء، التزامها بدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الصراع في اليمن، وفي نفس الوقت دعم الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل حماية أراضيها في وجه الاعتداءات الحوثية المتكررة.

وطالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية، "الجانب الحوثي بالاستجابة للمبادرات الدولية والإقليمية، للقبول بوقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية، على أسس القرارات الشرعية الدولية، وما يحفظ الشعب اليمني الشقيق الذي يدفع أثمانا غالية جراء هذه الحرب".

وأشار إلى أن مسؤولية إنجاز هذا الهدف يتحملها الجميع، ومصر على أتم الاستعداد لبذل كافة الجهود من أجل أن يعود اليمن سعيداً كما كان.

في حين قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "نرفض بشكل قاطع استمرار التدخلات التركية في المنطقة والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض دولة عربية شقيقة، ولا شك أن هذه السياسات لم تؤد إلا إلى تعميق حدة الاستقطاب وإذكاء الخلافات.

وطالب "شكري"، بخروج القوات التركية من الأراضي السورية وكذلك من ليبيا، واصفا تواجدها بـ"الاحتلال التركي".

وأوضح أن استيعاب المعارضة الوطنية السورية من شأنه تخفيف حدة النزاع لكي تخرج سوريا من الحرب المستمرة لبر الأمان.

وقال شكري، إن الحل السياسي ينبغي أن يسير قدما بخروج جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية، وفي مقدمتها الاحتلال التركي والعمل الدؤوب، من أجل دحض التنظيمات الإرهابية التي يمتد لهيبها ليحرق الأخضر واليابس بجميع أرجاء المنطقة.

كما أكد شكري على صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو دون إنهاء التداخلات الخارجية في ليبيا، مع ضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار.

وأضاف إنه خلال الـ10 أعوام التي مرت ما زالت الأزمة السورية تدور في حلقة مفرغة، والشعب السوري وحده من يدفع الثمن، دون وجود أي آفاق تحمل على التفاؤل في المستقبل القريب، وأقول إن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة ومستقرة هو أمر حيوي، من أجل صيانة الأمن القومي العربي.

وقال، الموقف المصري إزاء تلك المسألة لم يسع أبداً إلى الانتقاص من حقوق أي طرف. ولكن ما زلنا ندفع للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقنا المشروعة فلا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية، ولا يمس بحقوق مصر المائية من نهر النيل وحقوق السودان.

وفي نهاية خطابه، أكد شكري أن مصر متمسكة بالعمل على التعاون في إطار جامعة الدول العربية، باعتبارها الإطار الجامع بين كافة الدول العربية، وبما يصب في مصلحة الشعوب العربية كلها.