تحدثت مصادر إعلامية عن وصول أموال مطبوعة في روسيا الى كل من عدن والمكلا خلال اليومين الماضين.

وبحسب المصادر فقد وصلت عدد من الحاويات التي تحمل أموال مطبوعة من روسيا ميناء مدينة المكلا في حضرموت، ومن المتوقع نقلها الى البنك المركزي بالمدينة.

وأفادت المصادر أن كميات ايضاً من الأموال المطبوعة وصلت من روسيا إلى ميناء عدن، وسيتم ايداعها في البنك المركزي بعدن.

ويأتي هذه الأنباء تأكيداً لما نشره عضو الجمعية العمومية التابعة للمجلس الانتقالي وضاح بن عطيه الاثنين الماضي عن قرب وصول حاويات تحمل كميات ضخمة من العملة المحلية قادمة من روسيا.

وقال بن عطيه في تغريدة له على " تويتر" بان بواخر روسية تحمل ٢٠ حاوية من الأوراق النقدية بكميات كبيرة جدا من الموقع ان تصل خلال الأيام القادمة.

مشيراً الى ١٢ حاوية ستصل إلى عدن و٨ حاويات ستصل إلى المكلا ، محذراً من ان يتسبب ذلك في ارتفاع سعر صرف الدولار حاجز الألف ريال ، والريال السعودي الى أكثر من 260 ريالاً.

ويحذر اقتصاديون من انهيار العملة المحلية امام العملات الصعبة في حالة قيام الشرعية بضخ هذه الأموال الجديدة في السوق ، وسط صمت مطبق من قبل الحكومة والبنك المركزي في عدن بتأكيد او نفي وصول كميات من العملة المطبوعة.

ويعاني الريال اليمني من تدهور مستمر في قيمته منذ اعتماد الشرعية على سياسة طبع العملة المحلية بدون غطاء من العملة المحلية.

وتجاوز سعر صرف الريال اليمني امام الدولار الأمريكي حاجز الـ 900 ريال في المحافظات المحررة ، مقابل 590 ريالاً في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي التي تمنع التداول بالعملة المحلية.

وكشف تقرير لمركز الدارسات والاعلام الاقتصادي أواخر فبراير الماضي، عن فقدان الريال اليمني لحوالي ٥٠ بالمئة من قيميته الحقيقية خلال العام ٢٠٢٠م فقط ، مخلفاً تصاعداً كبيراً في أسعار السلع والخدمات.

وأشار التقرير الى وجود مضاربات على العملة مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في اصلاح الاختلالات.

وسبق وأن اتهم المجلس الانتقالي الحكومة الشرعية بأنها قامت بطباعة أكثر من تريليوني ريال من العملة منذ عام 2016م بدون غطاء من العملة الصعبة.

وفي تأكيد لذلك ، كشفت دراسة اقتصادية حديثة، عن تزايد العرض النقدي في السوق اليمنية، حيث وصل إلى 5 تريليونات و814 مليار ريال في العام 2019، مقارنة بـ3 تريليونات و106 مليارات ريال في العام 2014.

الدراسة اشارت ايضاً الى ارتفاع حجم التداول النقدي خارج النظام المصرفي، من 810 مليارات ريال عام 2014 إلى 2 تريليون و962 مليار ريال عام 2019، ما نسبته 51% من إجمالي العرض النقدي.

معتبرة ذلك دليل على ضعف كفاءة الجهاز المصرفي والسياسة النقدية، وانخفاض قدرته في حشد الموارد المالية من الجمهور وإمكانية تسخيرها لصالح التنمية، وكذا ظروف الانقسام المؤسسي للبنك المركزي بين إدارتي البنك في عدن وصنعاء.

يتكون الجهاز المصرفي اليمني من 17 بنكا، منها 4 بنوك إسلامية، ويتسم السوق المصرفي بالتركز حيث يسيطر 3 بنوك فقط على أكثر من 50% من إجمالي أصول وودائع البنوك، وهي بنك اليمن الدولي وبنك التضامن الإسلامي وبنك التسليف التعاوني الزراعي ، بينما تمتلك 5 بنوك حوالي 73% من إجمالي فروع البنوك في البلاد.