وصف الخبير الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي قرار جماعة الحوثي بعدم التعامل بالفئات النقدية الحديثة من العملة أخطر خطوة لتقسيم اليمن من الناحية الإقتصادية خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف نصر -في منشور بصفحته على فيسبوك- أن اخطر خطوة لتقسيم اليمن من الناحية الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة تمثلت في قرار جماعة الحوثي بعدم التعامل بالفئات النقدية الحديثة من العملة وما ترتب عليه من تعامل بعملتين مختلفتي القيمة.

وتابع "مهما كانت المبررات فإن تداعيات هذه الخطوة كارثية وتبعاتها أكبر مما نتصور حاليا".

ومنذ قرابة عامين قامت جماعة الحوثي بحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الجديدة، التي قام بطباعتها البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي فبراير الماضي حذر تقرير صادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن ما اسماه مؤشر على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصاديا.

وذكر التقرير الذي أصدره المركز بنسختيه العربي والإنجليزي، "ان اليمن قد شهد تحولات اقتصادية مقلقة لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي "أنصار الله" ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال التقرير بان قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء مثّل نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين ان أردنا الدقة.

تقرير المركز الصادر بعنوان " الفصل القسري لليمن اقتصاديا " تضمن ابرز المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي ٢٠٢٠م ، كشف عن تراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة الحوثيين " أنصار الله " بنسبة ٤٠ بالمئة.

كما أشار التقرير الى تصاعد رسوم الحوالات إلى مناطق الحوثيين إلى ٥٠ بالمئة ، الامر الذي اعتبره التقرير مؤشر على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصاديا.