الى جوار نفتالي بينيت الزعيم الإسرائيلي المتطرف ، وقف منصور عباس رئيس حزب القائمة العربية الموحدة مبتسماً ليل الخميس الماضي بعد الاتفاق على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

جسدت الصورة حدثاً فارقاً ليس في التاريخ السياسي للكيان المغتصب "لإسرائيل" فحسب باعتبارها اول مشاركة لعرب 48 او فلسطيني الداخل في حكومة الكيان المحتل ، بل حدثاً فارقاً في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين الممتد لأكثر من تسعة عقود.

فمنصور عباس رئيس حزب القائمة العربية الموحدة ينتمي للجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، احد اذرع جماعة الإخوان، والتي انشقت عام 1996 إلى تيارين، كسر عرفاً قائماً منذ عقود لدى الكتلة العربية في الكنسيت الإسرائيلي بعدم الدخول في أي حكومة إسرائيلية من منطلق أنها "صهيونية" ولا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، وترفض إنهاء الاحتلال.

ليتم كسر هذا العرف على يد عباس "الإخواني" الذي برر دخوله في التفاوض مع الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة، بذريعة إيجاد حلول لمشاكل العرب الكبيرة "القانونية والمعيشية".

جماعة الإخوان وعبر ناشطيها وبعض قياداتها على مواقع التواصل الاجتماعي سارعت الى ترويج مزاعم ان منصور عباس وحركته منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين ولا تربطهم أي علاقها بالتنظيم الدولي للجماعة.

وهو ما سخر منه ناشطون ومراقبون الذي اعتبروا ذلك تكتيك سياسي بات مفضوحاً من قبل جماعة الإخوان ، مذكرين بالموقف الذي أصدره رئيس حزب الإصلاح في اليمن محمد اليدومي الذي نفى فيه علاقته حزبه بجماعة الإخوان للتنظيم الدولي رغم ان الجميع يدرك انها الذراع المحلية للجماعة في اليمن منذ اعلانه عام1990م.

وتداول ناشطون مقطع فيديو قديم لعباس ظهر فيه وهو يتحدث عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي وينعيه بـ"الشهيد"، ويؤكد أنه "يمثل رمزا لكل الشباب العربي"، وأن "استشهاده يمثل محطة مهمة"، بحسب تعبيره.

كما ظهر عباس على رأس وفد من أعضاء الكنيست العرب التقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر 2015، وحظي بسرية تامة ولم يتم الكشف حينها لوسائل الإعلام عن تفاصيل اللقاء الذي استمر لساعتين.

اللافت كان ردة فعل الجماعة عبر وسائل إعلامها ونشطاءها من التحالف الذي اعلنه منصور عباس مع اشد الأحزاب الإسرائيلية تعصباً ، وعدم الهجوم عليه وانتقاده يعد دليلاً واضحاً على بقاء انتماء الرجل للجماعة.

فلم يحظى هذا الموقف باي تنديد او إدانة من قبل الماكنية الإعلامية للإخوان على عكس ما قامت به ضد اتفاقيات السلام التي وقعتها مؤخراً دول عربية مثل المغرب والبحرين الإمارات  والسودان ، مع إسرائيل.

بل على العكس حاول بعض نشطاء واعلام الجماعة تصوير ما قام به عباس بانه انتصار لضحايا الحرب الأخيرة على غزة ، بالإطاحة برئيس الوزراء نتنياهو ، في تبرير يثير السخرية بالنظر الى ان رئيس الوزراء القادم نفتالي بينيت يعد اشد تعصباً من نتنياهو.

وهو ما برز في اول تصريح صحفي له عقب الإعلان عن الاتفاق على تشكيل الحكومة برئاسته ، حيث أكد بأن حكومته لن تجمد الاستيطان في الضفة الغربية، وقال بأنها ستشن عملية عسكرية على غزة أو لبنان إذا اقتضت الحاجة.

واستبعد بينيت في تصريحات لـ"القناة 12" أن يؤدي استناد حكومته على "القائمة العربية الموحدة" إلى تقييدات، وقال: سنشن حربا إذا دعت الحاجة.. وفي نهايتها، إن كان هناك ائتلاف فليكن.. وإن لم يكن، فسنذهب لانتخابات، كل شيء على ما يرام"، وفق تعبيره.

يشير بنيت بصراحة الى ان اتفاق الائتلاف مع منصور عباس لا يقيد يد الحكومة الإسرائيلية نحو غزة او الضفة او لأي دولة عربية، فالاتفاق بحسب "القائمة العربية الموحدة" يعالج قضايا داخلية تهم الحركة التي يقودها عباس.

حيث قالت القائمة بإن الاتفاق يقضي بتخصيص أكثر من 53 مليار شيكل (16 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية والتصدي لجرائم العنف في المدن العربية، وأيضا تجميد عمليات هدم البيوت التي بنيت دون تراخيص في قرى عربية ومنح بلدات البدو في صحراء النقب وضعا رسميا والتي تعتبر معقلاً لحركة عباس.

أي ان المصالح الانتخابية لحركة عباس ، كانت المعيار الأول لتبرير تحالفه مع الشخصية الإسرائيلية الأكثر تطرفاً وتشدداً من رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

ويؤكد مراقبون ومحللون ان الحادثة ليست الا دليلاً اضافياً على حجم المتاجرة التي تمارسها جماعات الإسلام السياسي بالدين والمبادئ والقضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما ان جماعة الإخوان ليست الا واحدة من هذه الجماعات.

فما تمارسه الجماعة من متاجرة بالقضية الفلسطينية هي ذاتها التي يمارسها نظام ولاية الفقية في ايران والمليشيات التابعة له في المنطقة العربية ، وابرزها جماعة الحوثي في اليمن.

الجماعة التي ترفع شعار الموت لإسرائيل منذ 15 عاماً كانت هي الجماعة التي انهت وجود يهود اليمن وساعدت في نقلهم الى إسرائيل مع اقدم نسخة مكتوبة من التوراة.