وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً، لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.

ويهدف التمويل الإضافي إلى استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الحيوية وتعزيز مرونة عدد من المدن الرئيسية في اليمن من خلال تزويد 600 ألف يمني بإمكانية الوصول إلى المياه المعاد تأهيلها والصرف الصحي، وإعادة تأهيل 60 كيلو مترًا من الطرق، واستعادة جزء مهما من الطاقة الكهربائية وسيتم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالشراكة مع المؤسسات الوطنية وباشراف من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقال وزير لتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن المدن اليمنية تأثرت بشدة جراء ست سنوات من الحرب التي فرضها الانقلاب، مما أدى الى تدمير البنية التحتية الحضرية على نطاق واسع.

وأوضح الوزير باذيب، أن الأضرار التي لحقت بالمدن الـ 16 التي غطاها تقرير البنك الدولي للاحتياجات الديناميكية لليمن الأخير في يناير ٢٠٢٠، قُدرت بما يتراوح بين 6.9 مليار دولار و 8.5 مليار دولار.

وأشار باذيب، إلى تعرض الطرق والجسور الرئيسية والطرق البلدية في العديد من المحافظات لأضرار بالغة أدت إلى قطع خطوط السير والامداد والتنقل بين المدن الرئيسية، مما أدى إلى آثار سلبية على التجارة والتنقل والوصول إلى الخدمات المحلية مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس.

كما تسببت الفيضانات الأخيرة أيضًا في أضرار جسيمة لشبكات الطرق الحضرية، فضلاً عن عدد من ممرات الطرق الرئيسية التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية.

وأكد وزير التخطيط، أن المشروع ضروري أكثر من أي وقت مضى خصوصا مع الآثار المضاعفة لتفشي وباء كورونا على الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن المشروع الجديد لن يدعم استعادة الخدمات الحضرية الحيوية فحسب، بل سيضمن أيضًا استفادة المؤسسات العامة في البلاد لمجموعة واسعة من التدريب وفرص بناء القدرات التي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسع نطاق الخدمات للمواطنين.