قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، تأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق 12 من عناصر وقادة جماعة الإخوان.

كما قررت المحكمة تخفيف عقوبة 31 من المدانين من الإعدام إلى السجن المؤبد، بالإضافة لانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية فض اعتصام رابعة.

وأيدت المحكمة أحكام الإعدام لكل من: عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

وقضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، ولباسم عود وزير التموين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما عاقبت 374 متهماً آخرين بالسجن 15 سنة، بينما أصدر حكم بالسجن 10 سنوات لـ23 متهماً بينهم أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول، و22 آخرون.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم، في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس 2013 بتدبير تجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.

وكان الغرض من هذا التجمهر، بحسب النيابة، الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر.

كما نسبت النيابة للمدانين ارتكابهم جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

كما نسبت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامة المواطنين للخطر وتقييد حركتهم.