كشف وزير بحكومة الشرعية ، عن تقديرات المبالغ التي إستولت مليشيات الحوثي عليها خلال العام 2020 .

 وقال وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني عبر سلسلة تغريدات على حسابه " بتويتر " : إن مليشيات الحوثي استولت على 600 مليار ريال من إيرادات الزكاة، و600 مليار ريال من الجمارك، و3 ترليون (3000 مليار) من الضرائب، و600 مليار ريال من قطاع الاتصالات، و300 مليار ريال من أموال الأوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها .

 وأوضح الإرياني أن التقديرات تشير إلى مئات المليارات من الأموال المنهوبة من مليشيات الحوثي بذات العام، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء،والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية . 

وأكدت حكومة الشرعية أن الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بانتظام طيلة السنوات الست الماضية .

 مشيرة ان قيادات المليشيات قامت بنهبها المبالغ وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الإضرار بدول الجوار تنفيذاً لأجندة النظام الإيراني .

وحملت مليشيات الحوثي كامل المسئولية عن توقف صرف رواتب الموظفين وما خلفته من معاناة لمئات الآلاف من الأسر التي فقدت مصدر دخلها الوحيد، واستمرار عرقلة المعالجات المطروحة لمعالجة اوضاعهم وانتظام صرف الرواتب وفق كشوفات 2014 مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي . 

 وأثرت الحرب على المجتمع اليمني منذُ سيطرة مليشيا الحوثي بقوة السلاح ، متسببة بأسوأ أزمة إنسانية في اليمن ، إذ أنها أحرمت الموظفين من رواتبهم ومستحقاتهم المشروعة في مناطق سيطرتها ، الأمر الذي عزز من تفاقم الأزمة التي يدفع ثمنها المواطنين .

 وتمارس المليشيات الانقلابية وسلطتها مهنة الجبايات بالدرجة أولى، فمنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح سارعت على وضع يدها على المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع الإيرادي، مثل شركة "النفط"، وشركة "كمران"، وشركة "يمن موبايل"، و"المؤسسة الاقتصاديّة"، والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، وإيرادات أمانة العاصمة، بالمقابل لا تُنفق أي من تلك الأموال على الموظفين والخدمات .