طالب أعضاء في مجلس النواب، الأحد، الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، بإقالة قيادة البنك المركزي، وترشيد الإنفاق العام لإنقاذ الاقتصاد اليمني والعملة من الانهيار ، بعد تخطي سعر صرف الدولار، في مناطق سيطرت الشرعية، حاجز الـ1000 ريال يمني.

ووجه 14 برلمانياً رسالة إلى الرئيس هادي قالوا فيها، إن "إخفاقات الحكومة في إدارة جميع الملفات الوطنية المناطة بها وعلى رأسها الملف الاقتصادي نتج عنها تدهور سريع ومروع في قيمة العملة الوطنية حتى تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الألف ريال، ما عكس نفسه وبشكل حاد على حياة المواطن في جميع جوانبها، وضاعف معاناته من ويلات الحرب والدمار والتشرد منذ سبتمبر 2014".

ودعا البرلمانيون إلى "إقالة جميع قيادات البنك المركزي الحالية وبشكل عاجل واستبدالها بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص ومن المشهود لهم بالنزاهة، وإلزام جميع محافظي المحافظات وبشكل حازم بتوريد كافة موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي".

وطالبوا الرئيس هادي بـ"إلزام الحكومة بتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بشكل منتظم وتوريد جميع العائدات إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي في عدن".

وأكدوا "أهمية إلزام جميع المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية داخل مناطق سيطرة الشرعية بتحصيل الرسوم والضرائب على السلع المستوردة، وتفعيل دور مصلحة الضرائب".

وشدد البرلمانيون على "ضرورة توجيه الرئيس للحكومة القيام بالإجراءات الكفيلة بترشيد الإنفاق العام وصرف جميع النفقات طبقا لقانون ربط الموازنة والقوانين النافذة".

في ذات السياق وجه الصحفي الاقتصادي أحمد سعيد كرامة الاتهام للحكومة ووزارة المالية وقيادات بنك عدن المركزي بالمسئولية في انهيار العملة المحلية ، واصفاً ما يحدث بـ "العبث الواضح". 

وفي مقال له قال كرامة إن بنك عدن المركزي فقدَ ثقة معظم المودعين التجاريين وأغلب المرافق الإيرادية الكبرى لدى القطاع العام وجميع الدول المانحة والبنوك الدولية.

وكشف كرامة بأن خزينة البنك باتت خالية من العملات الأجنبية مع استمرار الممارسات الرسمية التي استنزفت العملة المحلية والمطبوعة مؤخراً. 

وأضاف كرامة أن بنك عدن المركزي يتحمل مسؤولية الأوضاع المالية في مناطق حكومة هادي بسبب عدم استقلالية قرارات البنك وتدخل السلطة التنفيذية في شؤونه والسيطرة عليه من قِبل شخص هادي ورئيس الحكومة، فضلاً عن مسؤولية وزارة المالية التي فتحت باب نهب الفساد ونهب المال العام باعتماد صرف العهد بمئات المليارات دون وجود موازنة عامة تحدد أوجه الصرف، حد تعبيره. 

واقترح كرامة عدداً من الخطوات اللازمة للحد من التدهور اليومي للريال أبرزها إلغاء قرار التعويم وقرار تحرير سوق المشتقات النفطية لكونها قرارات كارثية وتُعد تهرباً واضحاً من مسؤولية الدولة تجاه الشعب. 

كما شدد على أن تحرير سوق المشتقات النفطية بدون ضوابط أسهَمَ بـ"هستيريا المضاربة بالدولار والريال السعودي من قبل معظم تجار الوقود السابقين والحاليين" وأصبحت عمليات الاستيراد غير منظمة بسبب قلة خبرة أغلب المستوردين، ما أدى إلى التهافت الهستيري على العملات الأجنبية"

كما طالب كرامة شركة نفط عدن باستيراد الوقود وإلغاء أي استيراد خاص يتعارض مع الشركة، ومنع عمليات الاستيراد غير الضرورية، وإلغاء صرف أي رواتب بالدولار لجميع الموظفين باستثناء السفارات.

مع توريد عائدات النفط الخام إلى بنك عدن المركزي، وكذا توريد كافة الموارد المالية لمناطق حكومة هادي والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، وإلزام الحكومة بتقديم موازنة سنوية مؤقتة يلتزم الجميع بالعمل بموجبها.