فجر إعلان مصلحة الجمارك التابعة للحكومة الشرعية رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% رفضاً واسعاً مع تحذيرات من تداعيات ذلك على ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

الغرفة التجارية في عدن أعلنت رفضها بأشد العبارات قرار رفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية. 

وأوضحت، في بيان صادر عنها أن هذا التقييم سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة كما سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين. 

ووصفت الغرفة التجارية القرار الحكومي بالأحادي، نافية استشارتها فيه، ومحذرة من أنه "سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن إلى قرابة الضعف، مما سيثقل على كاهل المواطن". 

واستعرضت أسبابا أخرى لرفض القرار "سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك". 

ودعت الغرفة التجارية، في بيانها، حكومة الدكتور معين عبد الملك إلى إلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير، كما دعت التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الذي وصفته بالخطير.

الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء عبرت ايضاً عن استنكارها للقرار ، وأعلنت غي بيان لها تضامنها مع غرفة التجارة والصناعة في عدن برفض القرار الذي قالت بأن له آثار مباشرة على المواطنين وحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.

الرفض والتحذيرات الشديدة لهذه القرار دفع بالحكومة الى تسريب تصريح باسم مصدر فيها الى وسائل الاعلام ، حاولت التخفيف فيه من تداعيات القرار ، وقالت بأنه لن يشمل المواد الأساسية، من الأغذية والأدوية، وأنه يستهدف فقط الكماليات، ويأتي لزيادة إيرادات الدولة وتوفير سيولة مالية.

وأكد مصدر حكومي أن إجراءات رفع تسعيرة الدولار الجمركي، شملت المواد الكمالية فقط، وليست المواد الأساسية من أغذية ودواء وغيرها ، مبرراً بأن الإجراء سيرفع الإيرادات الجمركية من حوالي 350 مليار ريال يمني في العام إلى 700 مليار ريال.

وقال في تصريح صحفي إن عملية الرفع نسبتها ضئيلة مقارنة بما يتم فرضه في عدد من الدول، مؤكدًا أن الجمارك لا تزال تتعامل بواقع صرف للدولار وهو 250 ريالاً يمنيًا؛ الأمر الذي يعني فعليًا أن الزيادة لا تتجاوز 6% من الواقع الفعلي للبضاعة المباعة بالسوق.

وتابع: أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والدواء وحليب الأطفال معفية أصلاً من الرسوم الجمركية، أما باقي السلع الأساسية كالدقيق والسكر وزيت الطعام سيتم استثناؤها من الزيادة.

ولفت المصدر إلى أن الجمارك اليمنية تفرض 5% على أكثر من 80% من السلع، وهي أقل نسبة على مستوى العالم، والعمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة سيرفع إيرادات ميناء عدن إلى الضعف؛ مما يعني ضمان استلام مرتبات موظفي الدولة نهاية كل شهر، كما يوفر سيولة نقدية بدون أعباء طباعة فئات جديدة من العملة.