اقر اجتماع بين رئيس المجلس الانتقالي وجمعية الصرافين في عدن عدة قرارات لوقف تدهور العملة المحلية من بينها تحديد سعر للصرف.

وترأس رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي اليوم اجتماعًا ثانياً مع اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس، وجمعية الصرافين الجنوبيين ، بحضور المستشار الاقتصادي للزُبيدي، وزير النقل في الحكومة عبد السلام حُميد.

الزُبيدي أكد على أن البنك المركزي والحكومة هما سبب من أسباب التدهور الحاصل، مُشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، ومعه شعب الجنوب الصامد، لن ينتظرا طويلًا حيال الأزمة الاقتصادية التي ضربت محافظات الجنوب، وتسببت بمعاناة كبيرة لدى المواطن.

بدوره، دعا المستشار الاقتصادي للرئيس الزُبيدي، وزير عبد السلام حُميد، كافة الصرافين إلى مناقشة القضية الأساسية، وما يجب عمله من قبل الصرافين، مؤكدًا أن الصرافين وحدهم القادرون على عمل حد لتضخم الارتفاع للعملة الأجنبية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لجمعية الصرافين، صبحي باغفار، على أن العملية لا تتم بصورة سليمة إلا باكتمال الدورة النقدية، مُشيرًا إلى ضرورة وجود منظومة مُتكاملة بين البنك المركزي ووزارة المالية.

وبين باغفار أنهم عملوا في القطاع المصرفي على تثبيت التسعيرة للعملة النقدية، وأبدوا استعدادهم لتطبيق أي إجراء مع الاستعانة بالأمن والغرفة التجارية.

مؤكدًا رغبة جمعية الصرافين على تشكيل لجنة مدفوعات، وأن الحاصل في السوق أكثره طلبات وهمية، مُشددًا على ضرورة توقيف استيراد الكماليات والتركيز على المواد الأساسية.

وأشار إلى ضرورة ضبط عملية التهريب عبر الشبكات والممرات، مؤكدًا على أن هناك عملية صناعة صرافين وهميين؛ ما يتطلب تشديد الرقابة لضبط المضاربين والمخالفين، موضحًا أن جمعية الصرافين قد قدمت حلولًا عديدة، غير انهُ لا يوجد من يعمل على المعالجات ومنها ضياع عنصر الرقابة.

وطالب باغفار بضرورة وقوف فروع البنوك بالعاصمة عدن مع جمعية الصرافين، وإقرار تسعير للعملة يشترك فيه الجميع وتثبيته على الواقع، مؤكدًا أن البنوك التجارية بالعاصمة تعمل ضد الصرافة في الجنوب.

وفي الختام، خرج الاجتماع بعدد من البنود أهمها تحديد السعر بقرار يصدر من جمعية الصرافين ويتابع الجهاز الأمني والرقابي بالمجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذه، وكذا عدم السماح بخروج العملة الصعبة من الجنوب والسماح بدخولها، بالإضافة إلى عدم السماح لنقاط البيع بالعمل على المكشوف، وتنفيذ التعميمات الصادرة عن جمعية الصرافين.

كما خرج الاجتماع بتكليف وزراء المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة بالضغط على الحكومة لترشيد الاستهلاك، وكذا عدم التعامل بالعملة الصعبة في بيع وشراء المنتجات المحلية وغيرها بالأسواق، إلى جانب ضبط الصرافين غير المرخصين، ومحاسبة الصرافين الذين لم يلتزموا بالأسعار التي تضعها الجمعية.