لليوم الثاني على التوالي تغرق العاصمة المؤقتة عدن في الظلام مع وقف شركات "الطاقة المستأجرة" لمولداتها ليلة الأحد، ما تسبب في خروج 130 ميجاوات من اجمالي الطاقة المنتجة حالياً.

وقف انتاج محطات الطاقة الكهربائية رفع من ساعات الإطفاء في المدينة الى اكثر من 7 ساعات متواصلة مقابل ساعتين تشغيل فقط ، ليضاعف من معاناة أبناء المدينة التي تشهد ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة في مثل هذا الأيام من العام.

واوقفت شركات انتاج الطاقة لمولداتها جاء للمطالبة بعد رفضها طلب الحكومة اعطاءها مهلة إضافية لمدة أسبوع لدفع مستحقاتها المالية ، الا أنها أصرت على تسليمها اشعار بنكي بذلك مقابل عودة عمل مولداتها.

الشركات وفي رسالة جماعية أرسلتها يوم امس الى وزير الكهرباء أنور كلشات ، طالب بدفع مستحقاتها المالية المتأخرة من شهر أكتوبر 2019م الى غاية مارس 2021م ، مع تمديد العقود معها من فترة ابريل 2021 الى سبتمبر 2021 وفتح الاعتمادات المستندية لذلك.

مصادر إعلامية أكدت فشل كل محاولات التي تبذلها مؤسسة الكهرباء بعدن والمحافظ منذ يوم امس في اقناع الشركات بإعادة تشغيل المحطات التابعة لها مع التعهد بالضغط على الحكومة لدفع مستحقاتها المالية.

المصادر أكدت بان حجم المبالغ التي تطالب بها الشركات تعد مبالغ ضخمة تفوق قدرة المؤسسة والمحافظة على الالتزام بها ، مشيرة الى ان استحقاق شركات الطاقة المستأجرة يصل الى 17 مليون دولار شهرياً ، أي ان المبالغ الذي تطالب به الشركات يصل الى أكثر 300مليون دولار ، وهو مبلغ يقارب تكلفة انشاء محطة كهرباء غازية بقوة 260 ميجا.

يعكس هذا الرقم  حجم الفشل والعبث الذي تدير به الشرعية وحكوماتها ملف الخدمات في عدن وفي المحافظات المحررة ، ومنها ملف الكهرباء باللجوء الى شراء الطاقة بعقود كارثية من حيث المبالغ التي تتحصلها الشركات ومن كون انتاج هذه الطاقة تتم بمولدات الديزل وهي اكثر وسائل انتاج الكهرباء تكلفة مالية.

وتعود عقود الطاقة المستأجرة الى عام 2017م ، الى عهد حكومة احمد عبيد بن دغر ووزير الكهرباء السابق عبد الله محسن الأكوع أحد قيادات جماعة الاخوان ، التي لجأت الى توقيع عقود مع شركات تجارية لإنتاج كهرباء بوقود الديزل بتكلفة باهظة ، جعل من فاتورة الوقود تصل الى نحو 48 مليون دولار شهرياً باعتراف حكومة بن دغر أواخر 2017م.

اقدم بن دغر وشريكه الأكوع على ذلك، رغم وجود بدائل افضل واكثر جدوى وأقل تكلفة، وهي البحث عن شركات تأجير طاقة بمولدات تعمل بالغاز وهو الأرخص ، وبعقود تأجير تنتهي بتملك الدولة للمولدات بعد فترة زمنية من 5 – 7 سنوات تحرص عليها أغلب الدول النامية.

وبموازاة جريمة "الطاقة المستأجرة" كانت حكومة بن دغر ترتكب جرائم أخرى بحق أبناء عدن عبر العبث والفساد بقطاع الكهرباء، جميعا كانت تشير الى مخطط مدروس لبقاء الاعتماد على هذه الطاقة وقتل أي محاولة لتقوية الإنتاج الحكومي.

ومن ابرزها ما تم الكشف عنه من فساد مهول في مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة الحكومة بتكلفة 31 مليون دولار انتهى بالفشل ، وأيضا بقاء المحطة الغازية التي قدمتها دولة قطر بقوة 60 ميجا خارج الخدمة منذ 5 سنوات دون محاولة إصلاحها. 

>> اقرأ المزيد : بالوثائق.. هكذا عبث بن دغر والإخوان بأهم مشاريع الكهرباء في عدن وبملايين الدولارات

ليستمر ذلك مع مشروع محطة الرئيس هادي التي تنفذها شركة بترومسيلة بقوة 500 ميجا على مرحلتين تعمل على نظام الغاز او النفط الخام، المرحلة الأولى بقوة 264 والتي أصبحت جاهزة منذ نوفمبر الماضي ، الا أن عدم انجاز مشروع النقل والتصريف 133كيلوفولت منع دخولها للخدمة.

ويثير البطء الذي يشهده المشروع شكوكاً قوية بعد ان وعود بالانتهاء منه في ابريل الماضي حسب تأكيد الحكومة مع وصولها الى عدن مطلع العام الحالي ، ومع تأخر انجاز المشروع جرى الحديث عن إمكانية ادخال جزئي للمحطة بقوة 100ميجا عبر محطة الحسوة حسب تأكيد إدارة المحطة ، الا أن شيء من ذلك لم يتم.

شواهد كثير تؤكد ان ملف الكهرباء في عدن لم يعد ملف خدمياً بل بات ملفاً سياسياً لإبقائه كأزمة مفتوحة ومستمرة عاماً بعد عام واستخدامها كورقة انتقام من المدينة التي تطرد مليشيات الحوثي عام 2015م ومليشيات الإخوان عام 2019م.