اقر البنك المركزي اليمني بعد، اليوم الاربعاء لائحة جديدة خاصة بتنظيم اعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية ، بعد ساعات من إعلان جمعية الصرافين في عدن الاضراب الشامل بدءً من اليوم.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية تحتوي لائحة البنك المركزي على حزمة من الضوابط والاجراءات لمعالجة بعض أوجه القصور والاختلالات في القطاع المصرفي ، حيث تتضمن اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، حيث اشترطت على توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد.

إضافة الى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب ان تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.

كما ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، اضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً).

وحددت اللائحة عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن اي مخالفات للقوانين والتعليمات.

وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الاخرى، وحددت كذلك الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.

وجاء اعلان البنك عن اللائحة بعد ساعات فقط من إعلان جمعية صرافي عدن مساء أمس الثلاثاء عن إضراب شامل لكافة محلات الصرافة في عدن ، وذلك في البيان التي اصدره المتحدث الرسمي باسم الجمعية " صبحي باغفار ".

حيث أعلن الناطق باسم الجمعية الإضراب الشامل ابتداء من صباح اليوم الأربعاء مع إغلاق كافة شبكات التحويلات المصرفية ، والإبقاء على نوافذ الخدمة من الساعة الثامنة صباحا وحتى  الثالثة عصرا وليوم واحد فقط.

وقال البيان بان هذه الخطوة تأتي "بعد استنفاذ كافة الوسائل وبذل الجهود والسعي الحثيث للوصول إلى كافة الحلول الجذرية التي طالبت بها الجمعية" حول وقف تدهور العملة المحلية.

مؤكداً بان قرار بالإضراب لن يتم رفعه "بحال مالم تكن هناك خطوات فعلية تضمن للشعب حل جذري نلمسه واقعا في استعادة أوضاعه الاقتصادية والمعيشية".

المتحدث الرسمي باسم الجمعية أضاف في تصريح له بان الجمعية دعت الحكومة لاتخاذ إجراءات علاجية عاجلة مرارا وتكرارا ، "الا اننا لم نتلقى اي ردود او استجابة ولو بتصريح" ، حسب قوله.

مضيفاً : كان آخر هذه الدعوات اليوم (أمس الثلاثاء) في لقائنا مع السلطة المحلية والغرفة التجارية والذي كانت السلطة المحلية لاعبا رئيسا ووسيطا مقبولا لإيصال مطالبنا بإنقاذ العملة وانتشال الوضع وإعادة تصحيح الاقتصاد وتوفير ما يحتاجه الشعب من أجور ومرتبات وما من شانه ان يشكل حالة اسعافية.

وختم بالقول : الا اننا وكالعادة لم نتلقى اي ردود تعكس الاهتمام بهذا المطالب والمساعي إلى يومنا هذا ما كان سببا لاتخاذ هذا الإجراء النوعي (الاضراب) حتى يتم تقديم ضمانات وحلول فعلية تعالج ما سبق ذكره .