كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن المزيد من التدابير الإضافية سعيًا لوقف تهاوي العملة المحلية "الريال" أمام العملات الأجنبية، ولمواجهة إجراءات الميليشيات الحوثية التي تسببت في شطر السوق المصرفية.

حيث أعلن البنك اعتزامه طرح سندات وصكوك مالية بقيمة 400 مليار ريال خلال الفترة القادمة بهدف سحب جزء من السيولة المالية في السوق للتقليل من عمليات المضاربة بالعملة الصعبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلانه عن البدء بضخ كميات من الأوراق النقدية ذات الحجم الكبير، إلى السوق عبر فروعه في المحافظات المختلفة ، مع سحب العملة الجديدة ذات الحجم الصغير.

وأعلن البنك المركزي في بيانه أن الإجراءات التي اتخذها جاءت لقطع الطريق أمام الساعين لتقسيم العملة الوطنية وفرض واقع وجود سعرين مختلفين.

البيان أشار الى ان نائب محافظ البنك شكيب حبيشي ترأس اجتماعًا للبنك في عدن، حضره عدد من قياداته، لمتابعة جهود البنك في وقف تدهور العملة، واستعرض الاجتماع جانبًا من خطة البنك في سحب أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير إلى خزائن البنك المركزي لخفض المعروض النقدي بالسوق لأدنى مستوى ممكن بهدف إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقًا كميًا مع حاجة السوق له، للحد من أي آثار تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر صرف العملة.

وأوضح الحبيشي بأنه ضمن أدوات السياسة النقدية التي أقرها مجلس الإدارة مؤخرًا في إطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في العرض النقدي، يعتزم البنك قريبًا الإعلان عن سندات وصكوك بمبلغ أربعمائة مليار ريال، إلى جانب محفزات أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي.

كما أكد وجود توافق بين الحكومة والبنك المركزي على اتخاذ خطوات جادة لتصحيح الاختلالات في المالية العامة للدولة من خلال ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة إلى البنك وتحسينها وترشيد النفقات، وذلك كهدف عام يشدد عليه البنك المركزي لتقليص العجز في مالية الدولة، وخفض الإصدار النقدي.

وكشف نائب المحافظ عن توزيع وحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي سيحصل اليمن منها على حصة تعادل 550 مليون دولار من المنتظر أن يتم تخصيصها وتتاح الاستفادة منها في نهاية الشهر الحالي.

وأشار إلى وجود تزايد في الإيداعات من قبل مؤسسات دولية شقيقة في حسابات البنك بالنقد الأجنبي في الخارج، مقابل توفير نقد بالعملة المحلية لمقابلة مدفوعات هذه المؤسسات في اليمن، وهو ما سيعزز من احتياطيات البنك الخارجية من النقد الأجنبي، وقدرته على تغطية حاجات البالد الأساسية من الخارج.

ويوم امس الثلاثاء أعلن صندوق النقد الدولي عن أكبر توزيع في تاريخه بتخصص 650 مليار دولار لدعم الاقتصاد العالمي ، للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.

ووافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، الاثنين الماضي على توزيع عام قدره 650 مليار دولار يعد الأكبر في تاريخ الصندوق.

ويهدف التوزيع بحسب ما ذكره بيان للصندوق إلى دعم السيولة العالمية في ظل تفشي جائحة كورونا وتعامل دول العالم مع تبعاتها من ديون متزايدة وتداعيات الجائحة.

ومن المقرر أن يصبح التوزيع ساري المفعول في 23 أغسطس/ آب 2021، حيث سيوزع حوالي 275 مليار دولار من الإصدار على الأسواق الصاعدة والدول النامية، بما فيها البلدان منخفضة الدخل.