هددت الغرفة التجارية بالعاصمة عدن بالتصعيد والاضراب العام مع اللجوء الى القضاء لإجبار الحكومة على الغاء قرارها برفع الدولار الجمركي بنسبة 100%.

جاء ذلك في اجتماع موسع بمبنى الغرفة التجارية بالعاصمة عدن صباح اليوم برئاسة أبوبكر باعبيد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن  وبحضور الشيخ /محمد المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية والشيخ السعدي عضو الغرفة.

الاجتماع الذي ضم ممثلي الشركات والتجار بالعاصمة عدن، كُرس لمناقشة الاثار والانعكاسات السلبية لقرار الحكومة رفع سعر الدولار من "٢٥٠" الى "٥٠٠" في التعرفة الجمركية وبنسبة ١٠٠٪.

 المجتمعون أكدوا بأن القرار تسبب بزيادة في اسعار المواد والسلع وانعكس ذلك على حياة المواطن وعلى القطاع الخاص وكذلك ميناء عدن.

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد استعرض الجهود التي بذلتها قيادة الغرفة التجارية مع كافة الجهات الحكومية وقيادة المجلس الانتقالي والمالية والجمارك وغيرها بغرض ايجاد حل توافقي لهذه الاشكالية ولكن دون جدوى، حسب قوله.

مجددا الدعوة للحكومة في العدول عن هذا القرار المفاجئ والذي لا يخدم المصلحة العامة، واستعداد الغرفة التجارية باعتبارها الممثل عن القطاع الخاص في تشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الحكومي للخروج بحل توافقي ينهي هذه الازمة. 

الشيخ /محمد المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية تحدث عن الاضرار الناجمة عن هذا القرار الذي قال بأنه غير مدروس ولم يراع ظروف المواطنين في الوقت الراهن والوضع العام للبلاد.

لافتاً الى الوضع الذي يعيشه القطاع الخاص بشكل خاص في ظل الهبوط المتزايد للعملة المحلية وارتفاع سعر العملات الاجنبية والذي وصل لأكثر من الف ريال للدولار الواحد. 

مشيرا الى عدم قانونية تلك الاجراءات وامكانية التصعيد لموقف القطاع الخاص من ذلك.

وناقش الاجتماع مدى الاضرار التي لحقت بهم بسبب رفع التعرفة الجمركية ، وأشار المجتمعون الى عدم وضوح الاستثناءات للمواد الاساسية "دقيق، ارز، زيت، سكر، ادوية، حليب، الخ"

بالإضافة الى ما نتج من ازدحام لتكدس البضائع والسلع في الميناء بسبب تلك الاشكالية وما لحق التجار من رسوم اضافية نتيجة لذلك 

وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على عدة نقاط ، أهما التزام القطاع الخاص بالاستمرار بعدم اخراج المواد والسلع من الميناء.

واعطاء الفرصة للتفاهم مع الحكومة بما في ذلك تشكيل لجنة مشتركة للتحاور والخروج برؤية توافقية مالم سيلجأ القطاع الخاص للتصعيد والاضراب العام ، وفي حال عدم الاستجابة لمطالب القطاع الخاص سيتم اللجوء الى القضاء.