كشفت مصادر إعلامية بإن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الذي يزور العاصمة عدن اجتمع، أمس السبت، مع الفريق الحكومي وركز مناقشاته على آلية عمل الوديعة السعودية وأثارها على استقرار السوق المحلية.

والخميس الماضي، بدأ الفريق الأممي زيارته إلى عدن بهدف تقويم الأداء المالي في البنك المركزي والاطلاع على آلية عمله، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، والتحقق من آلية الإنفاق العام، في ضوء ما ورد في تقرير فريق الخبراء العام الماضي من اتهامات لم تكن دقيقة.

ويضم الفريق خمسة أعضاء، أبرزهم داكشيني روانتيكا، والخبير المالي في الفريق، ريسي براساد.

ونقلت صحيفة "الأيام" عن أحد المسؤولين الذين شاركوا في اجتماع أمس، بأن الفريق الحكومي الذي رأسه وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي ومحمد الحميدي مدير مكتب وزير الصناعة وممثلين عن وزارة المالية ومصلحتا الجمارك والضرائب طرح عدة استفسارات.

موضحاً بان هذه الاستفسارات تضمنت آلية إمدادات دخول السلع الأساسية إلى البالد وأثرها على استقرار الأوضاع وتحسين الحياة المعيشية للمواطن التي تأثرت بشكل كبير جراء انهيار العملة المحلية وانعكاسها سلبا على أسعار المواد الغذائية.

مضيفاً : خلص اجتماع الجانبين إلى أهمية وضرورة تسريع إيجاد وديعة جديدة ستؤدي إلى تحقيق أثار إيجابية في استعادة دعم استقرار العملة اليمنية، ومن شأنها أيضا فتح آفاق جديدة لتحسين القدرة على الموائمة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، والتغلب على المشكلات الناتجة عن استنفاد الحوثيين للعملة الصعبة وإجراءاتها الكارثية في فصل العملة المحلية بين الشمال والجنوب وما لحق ذلك من ضرر بالغ على القطاع المصرفي ومعيشة المواطن.

وكان الأمين العام للمجلس المحلي، القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون، التقى يوم الجمعة الماضية، بفريق الخبراء بلجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بحضور المهندس عدنان الكاف وكيل المحافظة لشؤون التنمية.

وأطلع معاون والكاف، فريق الخبراء على أبرز المشكلات الناتجة عن السياسات المالية المتبعة في الوقت الراهن وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والخدمي والمعيشي في العاصمة عدن، وأهمية مناقشة الفريق مع الجهات المعنية في الحكومة المشكلات التي تواجهها السلطة المحلية جراء السياسات الخاطئة المتبعة في إدارة الموارد المالية وطرق انفاقها وحرمان عدن من مواردها، على الرغم أن عدن تعتبر المحافظة الوحيدة التي تقوم بإيداع إيرادها في البنك المركزي، والتي يتم إنفاقها على المحافظات الممتنعة عن التوريد.

وعدد معاون والكاف أبرز المشكلات الناجمة عن الانهيار المتسارع لقيمة العملة المحلية، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان العاصمة عدن، مقدمين شرحاً وافياً عن جهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ أحمد حامد لملس في هذا الشأن.

مشيرين إلى أن امتناع السلطات المالية عن صرف رواتب المؤسستين الأمنية والعسكرية، أثر بشكل سلبي على قطاع واسع من المجتمع المحلي في عدن ، واكدا إلى أهمية إعادة فتح فرع البنك المركزي بالعاصمة عدن الذي سيسهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه سلطات عدن.

فريق الخبراء اوضح لقيادة السلطة المحلية بعدن على طبيعة زيارة الفريق لعدن والمهام المُكلف بها خلال الزيارة، مؤكداً حرص الفريق على الجلوس مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمهمته، كوزارة المالية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك وغيرها، بالإضافة إلى الجلوس مع مسؤولين سابقين وحاليين وخبراء محليين مختصين في هذا الجانب.

لافتاً الى ان الفريق يسعى لمعرفة المزيد عن المشكلات المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية، والقيام بمراجعة كاملة تمهيدا لإصدار تقرير نهائي ، مؤكدة بأن الفريق سيواصل لقاءاته بالمسؤولين عبر تقنية الفيديو والتواصل مستقبلا مع السلطة المحلية بعدن.