أعلنت جمعية الصرافين في مدينة عدن، اليوم الخميس، وقف تداول العملات الأجنبية، وتعليق العمل في شبكات التحويلات المالية المحلية. وسط تصاعد انهيار العملة المحلية. 

وقالت الجمعية في تعميم لها، بأن هذا الوقف بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني في عدن ؛ الذي طالب فيها من كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية، تعليق عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية. 

ووجهت الجمعية، تعميما لجميع شركات الصرافة والبنوك التجارية، في عدن، بوقف بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر. 

كما تضمن التعميم، تعليق العمل في كافة شبكات الحوالات المالية لدى شركات الصرافة، بين المحافظات. 

كما يأتي هذا الإجراء مع انهيار كبير للعملة المحلية في المحافظات المحررة خلال الساعات الماضية حيث اقترب سعر صرف الدولار الامريكي من حاجز 1100ريال، و 290 للسعودي. 

وتؤكد مصادر مصرفية بأن الانهيار الاخير ناجم عن فشل خطوات البنك المركزي في عدن التي اعلن عنها مؤخرا ؛ ومن بينها ضخ كميات كبيرة من العملة ذات الشكل القديم من فئة الألف الريال. 

واشارت المصادر بأن تمكن مليشيات الحوثي من كشفها ومصادرة كميات كبيرة منها مؤخرا بسبب اختلاف التسلسل الرقمي لها ؛ منع انتقالها من المناطق المحررة الى مناطق سيطرة الشرعية. 

كما وجهت سلطات الحوثي كافة منشآت الصرافة والبنوك التجارية بتشديد فحص الأوراق المالية من فئة الالف ريال لضبط الطبعة الجديدة وتخريمها وتسليمها الى البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها. 

موضحة بأن ذلك ادى الى تكدسها في المناطق المحررة  وزيادة المعروض النقدي ؛ ما ضاعف من عملية انهيار العملة المحلية. 

ونوهت المصادر بأن اسباب عديدة لغياب الحكومة ودورها في تنمية الموارد وضبط الأوعية الايرادية والتوريد المحافظات للبنك المركزي، وتقف ايضا خلف انهيار العملة عوامل اخرى ؛ وان احد اهمها هو عمليات المضاربة بالعملة الصعبة من قبل محلات الصرافة والتجار بسبب غياب دور البنك المركزي.

انهيار العملة المحلية جاء على رغم التوقعات من تحسنها بعد اعلان صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، منح البنك المركزي اليمني ما يعادل مبلغ 665 مليون دولار، من مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء في الصندوق. 

وقال البنك في بلاغ له، حينها، أن هذا المبلغ، “سيسهم في تعزيز الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي، لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في أسعار الصرف.