انعقد بحضرموت اللقاء التشاوري الاول بعنوان ” القطاع الخاص .. الاحتياجات واولويات المرحلة المقبلة “ تحت شعار نحو رؤية اقتصادية لحضرموت وبمشاركة وكيل محافظة حضرموت لقطاع الطاقة والنفط عمر الحيقي ورجال الاعمال وممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في المحافظة.

وفي افتتاح اللقاء ، الذي ينظمه مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة حضرموت ، اكد الشيخ عمر باجرش رئيس الغرفة ان اللقاء يمثل تحريكا للمياه الراكدة نحو البدء بمرحلة التنمية، مشيرا الي اهمية تجاوز المرحلة الصعبة السابقة التي مرت بها المحافظة والبلد ككل.

واوضح ان هدفنا جميعا هو العمل من اجل حضرموت آمنة ومستقرة ومزدهرة مؤكدا ضرورة تفعيل مكاتب السلطة المحلية وتفعيل دور البنك المركزي وتوفير السيولة واعادة فتح مطار الريان وتنشيط ميناء المكلا وتحسين الخدمات فيه واتاحة المنافسة في التفريغ وحل مشكلة النقل.

وطالب بان يتم فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات واتاحة المجال لشركات مساهمة في مجال النفط والطاقة والزراعة وغيرها.

وقال وكيل محافظة حضرموت لشئون الطاقة والنفط عمر الحيقي بان علي ابناء حضرموت العمل من اجل المحافظة بعيدا عن الحزبية وعن شكل الدولة مشيرا الي تحديات كبيرة تواجه المحافظة ولابد من ترتيب البيت الداخلي.

وقال بان قيادة المحافظة تعمل علي تعيين وكلاء لثلاثة قطاعات خدمية بحيث يتم تجاوز بعض الازدواجية في الاداء الاداري في المحافظة.

واوضح الحيقي بان هناك نقص في الكهرباء حيث لا تتجاوز القوة التوليدية ١٥٠ ميجا وات، مستغربا كيف نريد استثمارات ونحن نعاني من عدم القدرة علي الوفاء بالكهرباء.

اشار الوكيل الي الثروات الواعدة في حضرموت التي تمتلك اكثر من ٢٥ قطاع نفطي في حضرموت منها قطاعات بحرية وفي الجانب الصحراوي، وهناك مشاورات مع بعض الشركات النفطية الاجنبية للعودة للعمل في حضرموت وسنقدم لها كافة التسهيلات، واكد ان السلطة المحلية ابوابها مفتوحة للجميع ولديها خطط طموحة فالمرحلة القادمة مرحلة بناء وتنمية وسنعطي الخدمات الاساسية الاولوية في الاهتمام.

واضاف ” الشركة النفطية الوحيدة في حضرموت هي بترومسيلة لكن للاسف لا يتجاوز حجم الانتاج اليومي عن ٣٥ الف برميل وهي عبارة عن مخزون لا يتجدد وسينضب خلال عام ولذلك الشركات في العالم تخصص جزء من عائداتها علي استكشافات جديدة وتطوير حقولها.

القائم باعمال مدير الغرفة التجارية الصناعية بحضرموت مجدي بوعابس استعرض الجهود التي قدمها القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية لاسيما في الجانب الاغاثي والانساني مشيرا الي التجربة المميزة في المسئولية الاجتماعية لتجار حضرموت لاسيما في تقديم المساعدات للمتضررين من الحرب وكذلك دعم مؤسسات تقدم الخدمات الصحية والتعليمية للفقراء.

واشار الي عدد من التحديات التي تشكل البنية التحتية ابرز تلك التحديات حيث تكان تكون منعدمة .

من جانبه استعرض رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفي نصر احدث المؤشرات حول الاثار التي تعرض لها القطاع الخاص اثناء الحرب حيث قدم تفاصيل حول مستوي الاضرار وحالة النزيف المستمر لرأس المال الوطني الي خارج اليمن.

وتحدث عن خلفية هذا اللقاء الذي ياتي ضمن جهود فريق الاصلاحات الاقتصادية الذي يضم ابرز رجال الاعمال في اليمن والخبراء وممثلي المجتمع المدني ويسهم في صياغة السياسات الاقتصادية التي تخدم التنمية.

ووصف نصر هذا اللقاء بانه يشكل فرصة للعمل من اجل ان تكون حضرموت نموذج تنموي ناجح لاسيما وانها تشهد حالة من الاستقرار الامني يميزها عن بقية المحافظات الاخري، وناقش مع المشاركين اهم المشكلات التي تواجه القطاع الخاص والحلول المقترحة لذلك.

وناقش المشاركون في اللقاء العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص في حضرموت واداء المؤسسات الرسمية واهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وابدي رجال الاعمال استعدادهم للانخراط في جهود التنمية مطالبين بان تعمل السلطة المحلية في المحافظة علي تسهيل عمل القطاع الخاص.

ودعا المشاركون السلطة المحلية الي فتح المجال لاتاحة الاستثمار في الخدمات بحيث يستثمر في الطرقات والموانئ والمطارات وهناك مشروع سابق لتطوير وتشغيل مطار الريان من فترة طويلة، واقترح بعض المشاركين انشاء مجلس استشاري اقتصادي وسيقدم القطاع الخاص عبره العديد من الرؤي والتصورات، مؤكدين بان حضرموت تمتلك كل المؤهلات بان تكون نموذج في البلاد كلها، واذا اردتم ان تنمو سريعا علي الجميع ان يعمل في تحقيق ذلك سواء قطاع حكومي او قطاع خاص.

وفي ختام اللقاء اقر المشاركون تشكيل لجنة من رجال الاعمال وممثلي المجتمع المدني لاعداد الرؤي والتصورات بما يسهم في صياغة رؤية اقتصادية لحضرموت من وجهة نظر القطاع الخاص والتحضير لورشة يشارك فيها خبراء حضارم من دول مختلفة لتبادل الافكار ونقل الخبرة في التنمية.

واقترح المشاركون ان يكون من مهام اللجنة اقتراح مجموعة من المشاريع المقترحة للاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص في قطاع الخدمات والتشاور مع الحكومة بشأنها.