تشكل مجلس القيادة الرئاسي في 7 ابريل 2022 بتفويض من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي فوض مجلس القيادة من خلال إعلان دستوري تضمن تسع مواد دستورية حددت مهام المجلس و صلاحياته و مدته وتضمنت المواد تشكيل هيئة تشاور و مصالحة و لجنة عسكرية علياء و فريق قانوني و فريق اقتصادي..

كما ان المهمة الأساسية لمجلس القيادة تمثلت في إستكمال المرحلة الإنتقالية و التعامل الحوثي من خلال الحوار او القوة التي تجبرهم الى العودة للمسار السياسي الذي تعطل بفعل انقلابهم في 21 ايلول 2014.

اذاً نحن امام مجلس قيادة بداء يتوه نوعاً ما عن المهام المناطة اليه و تغيرت استراتيجيته تماماً بعد احداث شبوة و التمرد الذي قادة حزب الاصلاح فيها على قيادة السلطة المحلية ولكن بما انه تم حسم التمرد وعودة الأمور الى نصابها.

بداء من هنا العمل بما يخالف مهام المجلس و كان قرار تشكيل قوات درع الوطن هو اول قرار احادي الجانب بشكل مخالف لنصوص مواد الإعلان الدستوري في 7 ابريل و الذي بموجبه تم تفويض مجلس القيادة بصلاحيات الرئيس هادي لإستكمال المرحلة الإنتقالية.

و كان يفترض مناقشة القرار قبل اخراجه بشكل مفاجيء وبطريقة احادية تؤكد ان القرار اُتخذ من قبل الاشقاء وليس من قبل رئيس المجلس ولكنه صدر تم اسمه وكنا حينها تفائلنا بإنشاء قوات جديدة كـ تفسير منا انها تأتي في اتجاهات من شأنها الحسم العسكري ،  رغم ان الإعلان الرئاسي لم ينص على ذلك و حدد صلاحيات رئيس المجلس وحصرها في نقاط جميعها لم تنص على انه يحق له إنشاء اي قوة وانا هنا لست ضد رئيس المجلس فأنا احترمه ولكني هنا اعني ما اقول من جانب مهم يتطلب عدم مخالفة مواد الإعلان الدستوري الذي بموجبه تشكل مجلس القيادة. ..!

ولكن لما انه تبع تشكيل قوات درع الوطن خطوات اخرى تمثلت في حوار برعاية عمانية بين الحوثيين و الاشقاء في المملكة بعيداً عن مجلس القيادة الذي هو معني بذلك فأنه لا جدوى من إنشأ اي قوة طالما وهناك مسار سياسي قادم واعتبر الكثير ان هذه الخطوة تعد ايضاً خطوة منافية لمهام المجلس الموكلة اليه بموجب التفويض الرئاسي كونه المعني هو بالحوار والتفاهم مع الحوثيين واقرار ما من شأنه العودة للمسار السياسي والجلوس على طاولة تفاوض من خلالها يتم تحديد شكل الدولة و النظام الإنتخابي و اقرار الدستور والبت في مرحلة تأسيسية تؤسس لدولة وشكلها و نظامها السياسي...!

توالت الاحداث ليأتي الحوار الجنوبي الجنوبي فيما سُمي اللقاء التشاوري الأول والذي انتهاء بإنضمام كلاً من عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ ابو زرعه المحرمي و  اللواء فرج بن سالمين للمجلس الأنتقالي واصبحوا نواب لرئيس المجلس الانتقالي الذي هو ايضاً عضو في مجلس القيادة الرئاسي..

هذه الخطوة ادت لتبني مكون جديد سُمي بمجلس حضرموت الوطني وكان هذا المجلس هو رافعة جديدة للاصلاح ومن معهم من مؤتمريي الجنوب المناوئين للمجلس الأنتقالي و الذين اربكهم انضمام البحسني للأنتقالي وتفاجئوا بهذه الخطوة كما تفاجئوا ايضاً بأنضمام الشيخ ابو زرعه ..!

في المجمل كل ما تم من خطوات كانت جميعها مخالفة لمهام المرحلة الإنتقالية و صادرت صلاحية اللجنة العسكرية العلياء و همشت دورها ، كما همشت دور هيئة التشاور والمصالحة و اصبح الجميع يعمل بعيد عن نصوص اعلان نقل السلطة في 7 ابريل ، وهو ما يجعل الأخطأ الواردة تستمر مما قد يؤدي الى التصادم المباشر في حال استمرت القوى التي تشعر انها انهزمت عسكرياً امام الأنتقالي بأن العودة لممارسة السياسة ستجعلهم ينافسوه من خلال الإعلان عن مكونات جنوبية بنفس صيغة مجلس حضرموت ، وان اختلفت المسميات الا انها بنفس الطريقة والاسلوب الهادف لسحب البساط سياسياً من الانتقالي، لمنافسته في تمثيل الجنوب في اي عملية تفاوضية قادمة مما يعني ان الجميع وصل لقناعة بإستحالة العمل العسكري والتفرغ للجانب السياسي لكبح جماح الإنتقالي الجنوبي.

وهذه قفزة للمجهول لأن العملية التفاوضية وفق اعلان ابريل مهمة مجلس القيادة الرئاسي، و يمكن مناقشتها في اطاره وبما انه تم وضع اطار خاص بالقضية الجنوبية في مفاوضات الحل النهائي، لماذا يصر البعض على استباق ذلك بمحاولة فرض شكل الدولة بالطريقة التي يريدها؟! وهنا اعني الجميع لا يحق لأحد فرض خياراته قبل ان تُحسم هذه الاشياء من خلال طاولة مفاوضات واستناداً لشعب فيما يراه ويقرره مع وضع اعتبار للجنوب في استفتاء خاص به ليقرر مصيره بأي شكل يريد في حال لم يتم التوصل لصيغ توافقية من خلال طاولة التفاوض.

نحن امام تخبط يعاني منه مجلس القيادة رغم انه بداء بخطوات مهمة وكان مساره ممتاز وقراراته موفقه، لكنه مؤخراً بداء يرافقه الفشل وعجز عن تشكيل حكومة جديدة يصاحب تشكيلها دعم مالي واقتصادي من قبل الاشقاء والاصدقاء، وفي حال استمر بهذا المنوال بدون تشكيل حكومة وفرض واقع يجبر الحوثيين على رفع خناقهم الاقتصادي على الشرعية، لأن الوضع مرشح لإنهيار اقتصادي كبير قد يلقي بظلاله على تفكك المجلس و هو ما يعني ان البلد سيعيش واقع لا استقرار  و حرب دون حسم وبدون مشروعيات تستند اليها..!

وكل هذا يعود في الاساس لغياب الإستراتيجية فيما بين مجلس القيادة والتحالف العربي ، و كذلك غياب الرؤية الوطنية المشتركة الموحدة لمجلس القيادة ، والتي تحدد الاولويات والمهام وتضع خط سير واضح دون مواربة لهذا المجلس ستجعل من يخالف هذا الخط المتفق عليه ان يعيد حساباته في حال انحرف ويكون معني بالنتيجة ومسؤول عنها امام الجميع ومخالف لمواد اعلان نقل السلطة و ستجعله معزول تماماً و لا سبيل امام الوضع الماثل الا العودة للمسار الذي انتهجه مجلس القيادة بعد تشكيله و البدء بتشكيل حكومة انقاذ و عزل محافظي المحافظات التي تحت سلطة الحوثي وتوقيف موازناتها والاكتفاء بتعيين محافظين تحدد لهم مهام رواتب واعتماد شخصي دون موازنات تشغيليه فهذه واحدة من الكوارث التي هدت الاقتصاد، ان تعطي لمحافظة تقع سلطة الحوثى موازنة وكان مكاتبها متواجده اي كأنها محرره!!

اما استمرار مجلس القيادة بهذا الشكل فأنه سيقوده لنفس المسار والمكان للذي من قبلهم ومنحهم التفويض ..!!