أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء السبت، إتخاذ تدابير صارمة للحد من التدهور الكارثي المتأرجح الذي تشهده العملة الوطنية. 

وأعطى البنك المركزي جميع شركات الصرافة في المحافظات المحررة، مهلة 10 أيام لربط أنظمتها بشبكة البنك المركزي في عدن.

وأشار البنك - في الوثيقة التي تحصل عليها "الرصيف برس" - إلى أن الربط الشبكي سيكون شرطا رئيسيا لإعادة منح التراخيص لشركات الصرافة.

وبحسب بيان البنك الصادر بتاريخ 20 اكتوبر/تشرين أول الجاري؛ فإن الربط الشبكي لأنظمة شبكات التحويل منح البنك صلاحية كاملة للاطلاع على جميع العمليات المصرفية والمالية التي تقوم بها الشركات.

وأقرت الحكومة والبنك المركزي في عدن مؤخرا، حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة، في إطار المساعي المبذولة لوقف استمرار تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بعدما تجاوز ذلك التدهور الحدود المقبولة والمتوافقة، مع معدل تدهور الاقتصاد الوطني؛ نتيجة لتدني معدل الناتج المحلي وانقسام المؤسسات المالية والنقدية للبلد جراء الانقلاب الحوثي.

وأعلن المركزي اليمني عن إجراءات جديدة اتخذتها حكومة خلال اجتماع عقدته مع قيادة البنك في عدن مؤخراً ، شملت تعليق تراخيص العمل لأكثر من 60 شركة ومنشأة صرافة في عدن، وإيقاف شبكات التحويلات المالية المحلية مؤقتا، وفرض رقابة واسعة على الصرافين وشبكات التحويلات..

فضلا عن إجراءات أخرى ذات أهمية متعلقة بتشديد الرقابة على المنافذ اليمنية لمنع تهريب العملة، وإمكانية استثمار حقوق السحب الخاصة الممنوحة مؤخرا من صندوق النقد الدولي، وترشيد فاتورة الاستيراد، وحصر السلع الكمالية ودراسة ما يمكن تعليق استيراده منها.

ويوم الأربعاء الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن إعلانا تحذيريا لكافة التجار والمواطنين، حذرهم فيه بمنع فتح حسابات أو الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، قبل أن يعلن لاحقا فتح الاكتتاب في أدوات الدين العام (شهادات إيداع وودائع الوكالة) ابتداء من الأول من شهر نوفمبر القادم، على أن يكون آخر يوم لتقديم الطلبات في 28 أكتوبر الجاري.

ولأول مرة منذ فترة طويلة، يلجأ البنك المركزي إلى استخدام أدوات الدين العام للاكتتاب، في سبيل تخفيف التضخم الحالي للعملة وسحب كميات منها من السوق.