3-الأحــــزاب الــسيــاسيــة ودورهــــا

   فــي إعــــاقــة مــســار الــثــــورة

من أهم الإختلالات التي أثرت على ثورة 11/ فبراير من وجهة نظر هذه القراءة ، تكمن في تطفل تلك الأحزاب السياسية عليها وبشكل أعاق مسارها ، في وقت لم تكن تلك الأحزاب مؤهله في فكرها السياسي لتعامل مع ثورة من هذا الطراز الحديث ، سواءً على مستوى العمل القيادي أو على المستوى السياسي والفكري وحتى على مستوى الثقافة السياسية لتلك الاحزاب .

صحيح أن شباب الاحزاب السياسية كانت حاضرة في ساحات وميادين الحرية من يوم 11/ فبراير ، وهذا يحسب لها ، ولكن كان هؤلاء الشباب يمارسون فعل ثورياً ، يهدف إلى تحقيق مشروع ثورة يتجاوز المفهوم السياسي والنضالي لتلك الاحزاب التي تنتمي اليها، والذي بأدواته العقيمة  " أي ذلك المفهوم السياسي والنضالي " وصلت الاحزاب تلك  إلى طريق مسدود مع النظام الحاكم .

هذا الوجود والحضور لشباب تلك الاحزاب ، في الجسم الجماهيري الذي ظل يتحرك ثورياً داخل تلك الساحات والميادين شيء مقبول وإيجابي ، ساهمت به الاحزاب في خدمة الثورة ، ولكن المشكل في دور تلك الاحزاب داخل حركة الثورة ، بطريقة تعي ذاتها كحركة حزبية لها اجندتها الخاصة التي تنطلق منها ، بل وتتحرك داخل الثورة بهدف البحث عن مشاريعها الصغيرة ، على حساب مشروع الثورة الكبير ، وقد عبرت تلك التحركات الحزبية ضيقة الا فوق ، عن مقاصدها بشكل سافر داخل الساحات والميادين الثورية ، وفي تفكير جٌل قياداتها في مؤسساتها العليا حتى ، وظلت مصرة على ممارسة حركتها تلك داخل أورقة مؤتمر  الحوار الوطني ، وبصورة لم تختلف كثيراً عن تحركها اليوم داخل معسكر المقاومة ، وهي بلا شك تتعارض مع مشروع ثورة 11/ فبراير ، الحالم بمستقبل الدولة المدنية الذي تختفي في ظلها كل قيم الاستبداد وثقافة الإقصاء .

بمعنى آخر لم تكن مشكلة ثورة 11/ فبراير مع الأحزاب السياسية ، تكمن  بحضور أعضاء تلك الأحزاب جماهيراً ، بل أن اعضائها كانت سباقة في الحضور وتأسيس تلك الظاهرة الثورية الفريدة ، ولكن المشكلة كانت بحضور تلك الاحزاب سياسياً داخل حركة الفعل الثوري بشكل يعي الذات الحزبية المستقلة ، وتعمل بعقل سياسي انتهازي ، يفكر باستغلال فرصة التغيير التي انتجها الفعل الثوري ، وتهدف الى  احتواءها في خدمة مشروعها الجزئي القائم على معادلة حضور الأناء وإقصاء الآخر ، والذي يتقاطع ويعيق تحقيق مشروع ثورة11 فبراير الهادف إلى ضرورة بناء مجال سياسي عام ، تؤسس فيه معادلة سياسية واجتماعية " تنافسية " جوهر الوجود فيها  هو الحق الطبيعي والقانوني في مشروعية حضور الأناء والآخر ، ( دولة مدنية ) .

لم أقصد في حديثي هنا التقليل من قيمة تلك الاحزاب ودورها النضالي والتي ساهمت فيه منذ بواكير الحركة الوطنية ، بل أن تلك الأحزاب ساهمت كثيراً في خلق  وعي سياسي وثقافي حداثي ، يعد في حد ذاته إنجازاً واختراقاً كبيراً في البنية التقليدية الراسخة في واقع المجتمع والتي لولا نشأت تلك الاحزاب ، ودورها النضالي " لاسيما احزاب اليسار " لكان واقعنا اكثر تخلفاً وتبلداً مما هو عليه اليوم ،

ولكن في المقابل إذا تم مقارنة حركة الفعل الثوري لتلك الاحزاب عبر  نضالها الطويل في تغيير الواقع ، مع حركة الفعل الثوري في ثورة 11/ فبراير ، فإن نتيجة تلك المقارنة في نظري تقول أن حركة الفعل الثوري في نضال تلك الاحزاب كان رغم انجازاته الكبرى " كمن يقدم العربة على الحصان ويريد السير إلى الأمام !! "

بمعنى آخر كان نضال تلك الاحزاب عموماً عبر مسارها النضالي من اجل تحقيق مشروع الإيديولوجي على حساب مشروع الدولة ، كانت الاحزاب تناضل من اجل الوصول إلى السلطة بهدف تطبيق مشروعها الإيديولوجي المدعي دائماً امتلاك الحقيقة ، و  الذي لا يعترف إلا بحقيقة وجوده فقط ولا يعترف بوجود الآخر ، ولهذا فان الظاهرة الحزبية التي عرفتها  اليمن هي ظاهرت الاحزاب الشمولية ،

أما الفعل الثوري في ثورة 11/ فبراير فقد صوب حركة النضال الجماهيري في المسار الصحيح ، أراد الدولة المدنية الضامنة التي يعني جوهر وجودها  تأسيس مجال سياسي عام يقوم على ثنائية الأناء والآخر ، وذلك مشكل تلك الأحزاب في التعاطي مع احداث ثورة الشباب في اليمن .

صحيح أن تلك الاحزاب يوم اندلاع الثورة كانت قد تخلت عن تزمتها الأيديولوجي وتحولت إلى احزاب برامج لا اكثر ، ولكن لسان حالها مازال يقول أنها غير قادرة على التخلص من ثقافة الاستبداد والاقصاء ، الموروث من صراعها الايديولوجي في الماضي القريب ،

لا أريد الحديث في تفصيل موضوع كهذا رغم أهميته القصوى لاسيما وأن الحديث عن دور الاحزاب السياسية يفتح أمام الكاتب أبواب كثيرة يجب الولوج فيها ، ولكني في هذه القراءة النقدية سوف احاول لم الموضوع في الحديث عن المسار السياسي لتلك الاحزاب داخل حركة الفعل الثوري ، والذي يعد من وجهة نظر هذه القراءة انه أدى إلى اعاقت مسار الثورة وصب في مصلحة النظام الحاكم .

سبق وأن ذكرنا في بداية المقال أن مشكل الثورة مع تلك الاحزاب تكمن بالحضور السياسي الانتهازي الذي يمارس القرصنة داخل فرص التغيير ، والذي وفق قرأتنا  ، لا يعبر عن شطارة سياسية وإن بدأ لمن يمارسه ذلك ، بل يعبر عن غباء سياسي ، وعن ذاكره سياسية مثقوبة غير قادرة عن فهم السنن وقوانين التطور والاستفادة من دروس التاريخ وأخذ العبر من نتائج الصراع ، تلك النتائج التي توكد دائماً لذوي العقول ، أن الشطارة السياسية لا تبني مشروعاً وطنياً ، ولا تحقق دول في تلك  البلدان التي يجب أن تتحول إلى أوطان وفق مقتضيات العصر ، واكثر من ذلك لا تؤسس تلك الشطارة مستقبل آمن حتى لتلك القوى التي انتصرت وحققت حضورها عن طريق شطارتها السياسية ، وإن امتلكت عناصر القوة التي تمكنها من إقصاء الاخر واحتكار المجال السياسي العام .

والغريب أن بعض تلك الأحزاب مازالت تمارس شطارتها البليدة حتى اليوم داخل معسكر المقاومة ، دون أن تدرك أن ممارسة شطارتها السياسية في ثورة 11/ فبراير ، كانت سبباً رئيساً فيما وصلنا اليه جميعاً من كارثة وطنية

بيت القصيد هنا أن حضور تلك الاحزاب سياسياً داخل الفعل الثوري أثر سلبياً على الثورة في اتجاهين اثنين الأول التأثير السلبي داخل الفعل الثوري نفسه وقد أدى إلى تشتت القوى الثورية ، والتأثير الثاني أصاب الفعل الثوري في مواجهة النظام الحاكم ، وكليهما صب في خدمة النظام الحاكم .

يتبع……….