كشفت وثيقة رسمية عن توجيهات من رئيس الوزراء لتمرير صفقة فساد ضخمة جديدة عنوانها استئجار باخرة كهرباء عائمة بقوة 100ميجاوات للعاصمة عدن.

الوثيقة الصادرة من وزير المالية سالم صالح بن بريك يوم الاثنين الماضي إلى أمين عام مجلس الوزراء ، كشفت تفاصيل صفقة الفساد الذي يحاول تمريرها رئيس الوزراء معين عبدالملك ووزير الكهرباء أنور كلشات.

حيث أبدى وزير المالية في الوثيقة اعتراض وزارته على مشروع قرار للمجلس الأعلى للطاقة وأقره مجلس الوزراء مؤخراً بشأن استئجار باخرة عائمة لتزويد مدينة عدن بطاقة كهربائية بقدرة 100ميجا ، عبر شركة تدعى "بريزم Prism".

وزير المالية أكد بأن اعتراضه على المشروع قد بني على حيثيات قانونية واضحة، وعلى رأسها اعتماد وزارة الكهرباء للعقد بناء على اجتماع تفاوضي مع عدد من الشركات وليس عبر مناقصة عامة، وهو ما اعتبره الوزير مخالفة لقانون المناقصات النافذ.

وزير المالية أشار في رسالته الى شبهات فساد واضحة في الصفقة، حيث كشف بان وزارة الكهرباء وافقت في العقد على سعر مرتفع لشراء الطاقة من الشركة وهو 4.25 سنت أمريكي لكل كيلوات/ساعة ولمدة 3 أعوام ، مؤكداً بأن هذا السعر يعد "بزيادة كبيرة عن الأسعار التي تمت الموافقة عليها في مشاريع أخرى مماثلة".

ولفت الوزير بأن قرار الموافقة على الصفقة لم يوضح أساساً هاماً في العقد هل هو شراء طاقة أو بنظام"bot" مثلاً، موضحاً بأن اعتماد هذا السعر المرتفع يفترض ألا يكون إلا في إحدى حالتين هما: عقد bot"" (بناء وتشغيل وتملك) لنفس الفترة 3 سنوات أو لفترة زمنية قصيرة لا تزيد عن 6 أشهر كعقد.

وأشار الوزير الى ملاحظة هامة وهي أن القرار لم يوضح أو يتعرض لموضوع الوقود ، وهل السعر المشار اليه شامل للوقود أو أن الوقود خارج التزامات الشركة ، معلناً اعتراض الوزارة على مضمون وتفاصيل القرار وعلى إخلاء مسؤولية وزارة المالية عن أية التزامات مالية تنتج عن تنفيذ العقد.

مصادر مطلعة أوضحت بان ما كشفه الوزير يعد جريمة نهب مال عام مع سبق الإصرار والترصد ، تستوجب إقالة الوزير ورئيس الوزراء وكل مسئول مشارك في هذه الصفقة.

حيث أوضحت المصادر بان السعر في العقد والذي كشف عنه وزير المالية وهو 4.25 سنت أمريكي لكل كيلوات/ساعة ولمدة 3 أعوام، ما يعني ان ما ستدفعه الحكومة للشركة خلال السنوات الثلاث سيتجاوز 110 مليون دولار امريكي.

وأكدت المصادر بان هذا المبلغ كفيل بإنشاء محطة كهربائية جديدة وبقوة 100ميجا وات، مع الإشارة الى ان العقد لم يوضح طبيعة الوقود المستهلك من قبل مولدات الباخرة العائمة وما إذا كان الرقم يشمل تكلفته الوقود ام لا.

وتقول المصادر بأنه بالنظر الى التجارب السابقة فأنه من المؤكد بأن الوقود سيكون الديزل الذي يعد الأغلى تكلفة لإنتاج الوقود مقارنة بالمازوت والغاز ، وستتحمله الحكومة.

المصادر اشارت الى ان محاولة الحكومة الحالية تمرير صفقة فساد باسم الطاقة المشتراة ، تذكر بالجريمة السابقة من قبل الحكومة السابقة برئاسة احمد عبيد بن دغر ووزير الكهرباء السابق الاخواني عبدالله الأكوع.

حيث أقدم الرجلان عام 2017م على توقع عقود شراء الطاقة من ثلاث شركات أحداها تعود لشقيق وزير التخطيط السابق الاخواني محمد السعدي ، كحل مؤقت لمعالجة أزمة الكهرباء في العاصمة عدن.

وجرى توقيع العقود دون الكشف عن تفاصليها رغم الاعتراضات من قبل خبراء ونشطاء على قيام الحكومة تكلفة عالية من خلال شراء الطاقة من شركات خاصة وبمولدات قديمة تعمل بوقود الديزل الأغلى تكلفة وبعقود مجحفة تحمل الحكومة تكاليف الوقود ولا تشترط ان تؤول ملكية المولدات الى الحكومة وفق نظام "bot".

الأسوأ في هذا الملف هو الابتزاز الذي تعاني منه مدينة عدن من فترة الى أخرى من قبل شركات الطاقة المستأجرة كان أخرها يوم الأحد الماضي بوقف تزويد المدينة بالكهرباء كورقة ضغط على الحكومة لتسديد مستحقاتها، بعد ان جعلها فساد وعبث الحكومة تعتمد عليها بشكل كبير.

وفي رسالة وجهتها الشركات الثلاث الى محافظ عدن أواخر فبراير الماضي ، طالبت فيه بمستحقاتها خلال عامي 2020-2021م بمبلغ يتجاوز الـ 43 مليون دولار امريكي ، ما يعني ان اجمالي تكلفة الطاقة المشتراة من هذه الشركات خلال السنوات الخمس يتجاوز الـ 100مليون دولار.

ارقام كبيرة تضاف الى حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة جراء فاتورة وقود الديزل الذي تستهلكه مولدات هذه الشركات والذي يصل الى نحو 1500طن يومياً باعتراف مدير عام كهرباء عدن ، وبتكلفة تصل الى نحو مليون دولار امريكي لانتاج 120ميجاوات فقط ، وهو ما يعكس بشاعة الفساد الذي تمارسه الشرعية تحت لافتة الطاقة المشتراة.