يتم إستحضارها والحديث عنها حين يكون الامر مُتعلقاً في الفساد، كالتبرير بالقول لسنا الوحيدون في السلطة فهناك شركاء لنا فيها، بمعنى كلنا يا عزيزي لصوص .

وبذلك

و يكون مفهومهم حول الشراكة الوطنية مُقتصراً على مبدأ التحاصص والتقاسم للمناصب حتى وإن قاد الى الفساد والإفساد، بل انه بات مبرراً لهم في تبرير الفساد طالما وان الجميع شركاء فيه، فلا مسؤولية تقع عليهم في مكافحته بإعتباره أحد اهم الأسباب الرئيسة التي اوصلت اليمن الى ما هي عليه اليوم.

صناعة القرار وبالذات فيما يخص الجانب العسكري لا يبدو ان للشراكة الوطنية علاقة به، فكما يبدو من معظم التحركات العسكرية منذ ٣ سنوات بان قرارات التحركات العسكرية خصوصاً المتعلقة منها بين رفقاء المقاومة والسلاح وهذا ما تؤكده البيانات التي تصدر من بعض الاحزاب السياسية تعبيراً عن رافضها لتلك التحركات، هذه البيانات ليست سوى تأكيد على عدم وجود شراكة وطنية حقيقية فيما يخص القرار العسكري، بل ان لجوء الاحزاب الى إصدار البيانات يؤكد غياب باب الحوار والنقاش فيما بينها فيما يخص صناعة القرارات، لتبدو الشراكة الوطنية المزعومة مجرد غطاء للفساد وفقط، لتُصبح الوطنية منها براء، كون المحرك الاساسي لها التغطية على الفساد والمشاريع المنضوية تحت لوائه لا تحت لواء الوطن.

وعليه :

يُصبح المنضوون تحت لواء هذه الشراكة شركاء فساد لا شركاء وطن كما يزعمون .

من صفحة الكاتب على الفيسبوك