قانوناً حتى اللحظة لا يوجد قرار اداري بتخصيص ٥٠% من موارد السلطة المحلية للمجهود الحربي  ، فقط نحن أمام مسرحية رديئة.

الوقائع : خرج اجتماع اللجنة الامنية برئاسة قائد المحور بتخصيص نصف موارد السلطة المحلية للمجهود الحربي .

في نهار اليوم التالي، وبطريقة الحنش السيفي "مرسل للتنفيذ .. علم وينفذ".

نفذ المحور قراراه باقتحام مقر السلطة المحلية الذي اجتمع فيه بالأمس واصدر قراره على طاولته لتشهد أروقته ملاحقات وتهديد لموظفين وموظفات اثناء عملهم وبقوة بالسلاح في مشهد بلطجي ميليشاوي .. يشكل عدة جرائم جسيمة يجب توقيف ومحاكمة كل من شارك فيها.

فاللجنة الامنية : هي مجرد ابتكار اداري شكلي لتنسيق العمل الاداري والأمني والعسكري بين مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة، ولا يوجد قانون أو لائحة تنظم عملها ولا توجد لها أية اختصاصات او صلاحيات غير تلك التي تحددها القوانين للجهات المنضوية ضمن اطار اللجنة الأمنية.

ويبدوا ان الابتكار تطور جدا على يد رجال سنة أول سلطة ليمنح نفسه صلاحيات لا تملكها الحكومة ذاتها ، ليقرر بنفسه تخصيص موارد غيره لنفسه.

موارد محلية مخصصة ومبوبة ومنظمة بقوانين مالية دقيقة لا يمكن مخالفتها الا بارتكاب مخالفات ادارية جسيمة وجمّة وجرائمه جنائية تتعلق بالمال العام لا تحصى.

واستغرب محاولة وكيل أول في صفحته القول بأنه من ترأس الاجتماع المشار إليه وكأنه يدعي شرفا او يبرز في مفخرة، بينما تكشف الصور بوضوح من ادار الاجتماع بالميري، وكذلك التقرير الاخباري الصادر عن قيادة المحور والذي أكد ترأس قائد المحور للاجتماع، مع ملاحظة ان قائد المحور هو نائب رئيس اللجنة الامنية فالطبيعي ان يدير الاجتماع عند غياب المحافظ وهذا ما لا يستوعبه ذو الرقبة الكبيرة.

نعود الى موضوع تخصيص الموارد

هذه اموال عامة تحكمها قواعد دستورية وقوانين مالية وإدارية ولوائح متعددة ومنضبطة ومحددة الاهداف والمصارف وابواب مفصلة لا توجد امكانية قانونية لدى السلطة المحلية في توظيفها في غير مخصصاتها ولا تملك الحق في التبرع به ولو كان للمجهود الحربي وفي معركة وطنية الا بإلغاء وصف دولة القانون واعلان حالة الطوارئ واعلان قائد المحور حاكما عسكريا للمدينة واعلان خروجها عن تبعية الدولة .. دولة القانون.

وبغض النظر عن مدى اخلاقية الهدف المعلن ظاهراً وهو رفد جنود الجبهات المنقطعة رواتبهم منذ أشهر ، وبغض النظر عن كون هذا محال قانون وغير ممكن الا باعتباره خرقا دستوريا وجريمة غير مسبوقة، ولا أظن المحافظ يملك الجرأة لنسف مستقبله الاداري بإصداره او الموافقة عليه وهذا الموقف يبدو سبب الهجوم العسكري ذو التمثيل الرسمي العالي على مبنى المحافظة نهار اليوم برتبة قائد عمليات اللواء ٢٢ ميكا وقائد القطاع السادس في ذات اللواء الا ان هناك مخاطر لا يستوعبها هؤلاء وتهدد مصالح المجتمع وحقوقه وتطلعاته.

فالعبث بموارد السلطة المحلية وبدون وجود غطاء قانوني يعتبر انقلاب على النظام والقانون، وسبب وجيه يضطر الحكومة المركزية الى وقف رواتب عشرات الالاف من الموظفين نتاج عدم توريد الموارد وايضا منح غطاء ومبرر للمزيد من الفساد المالي والاداري في المؤسسات المدنية الغارفة في الفشل اساسا ويسعى الجميع لمحاولة اعادتها الى الطريق السليم وتوفير الخدمات التي سيصبح الحديث عنها مجرد نكتة بينما يمكن اعادتها بالموارد المتوفرة.

والامر الاهم ان احد لا يثق بالقيادات العسكرية المسيطرة على القرار والتي تريد الاستئثار بهذه النسبة الخصبة من المليارات بدون اليات ولا ضوابط قانونية او لائحية او مؤسسية ولا رقابة ولا رقيب للقيام بمزيد من المغامرات العبثية في الحجرية والتربة وافتعال الازمات التي اشتعل رأس المدينة شيباً من تبعاتها.

ولعل غالبية المتابعين مدنيين وعسكريين يدركون جيدا ان اكثر جبهة سوف تشهد الاثر لهذا التخصيص إن حدث هي جبهة الراسني وجبهات وضاح والفلل والاطقم الجديدة.

ليبقى الجندي المرابط في الجبهات امام مدافع العدو الحوثي والمحروم من راتبه كاملا في السابق والمحروم من أثر الرديات بعد ذلك والبعيد عن الاهتمام عند تبديد موارد الجيش في معارك عبثية وغزوات الحجرية وفتوحات التربة .. ذلك العمق التعزي الثوري الذي لا ينازع وطنيته وثوريته الا مكابر.

وسيبقى الجندي في جبهات الشرف مجرد فزاعة يستخدمها القادة لتحقيق المكاسب وهو الخارج من المكسب الداخل في كل خسارة.

وفي الواقع ان تعز تعاني من غياب الكوادر اكثر من معاناتها في غياب الموارد

ولولا فشل القيادات المتواطئة مع عصابات الجريمة والمجرمين والبعيدة كل البعد عن تطلعات المعركة الوطنية واحتياجاتها لما توسلت الجبهات الحقيقية الدعم بينما يستلم الذاهبون الى التربة كل الدعم، ولا انتظر رجالنا الشرفاء في جبهات الحوثي الفرج على يد اوباش لديهم ماض في نهب مستحقاتهم ولما فقدت الجبهات التفاف بيئتها الحاضنة والسخاء الشعبي والتي لم تعد تثق بقيادة خرجت عن اهداف المعركة الوطنية الى الصراعات البينية المحبطة

والله المستعان

* من حائطه على "الفيس بوك"