فتاوى مكتب الشئون القانونية في المحافظة ، وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تؤكد بطلان عقود تأجير شبكات الكهرباء العامة على مستثمرين بطلان مطلق.

وتؤكد بطلان ترخيص مايسمى شركات الكهرباء لصدورها من قبل مدير فرع مؤسسة الكهرباء السابق بالمخالفة لقانون الكهرباء الذي منح الوزير حصريا هذه الصلاحيات

وبهذا تعتبر هذ المحطات غير مشروعة وغير محمية بامتيازات عقود الاستثمار ولا يشترط استخراج لائحة تحديد اسعار الخدمة من قبل الوزارة لالزامهم باسعار حقيقية لانها كيانات غير مرخصة وباطلة.

والسلطة المحلية ليست عاجزة عن وقف أكبر جريمة ابتزاز واستغلال ، وإذا أرادت أن تحمي المواطن وتحقق الصالح العام وتحفظ ماء وجهها أن تبني على هذه الفتاوى اجراءات احترازية لحماية المصلحة العامة كالتالي :

فرض تسعيرة مؤقتة معقولة عبر لجنة تشكلها الادارة الجديدة لمؤسسة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

تقديم شكوى لدى نيابة الاموال للتحقيق حول جريمة استغلال المال العام [شبكة الكهرباء العامة] لتحقيق مصالح شخصية بصورة غير مشروعة ، واستغلال حاجة المواطنين للحصول على مقابل غير متكافئ مع الخدمة ولا يمنع طلب تعويض مشتركيها والدولة عن الاستغلال غير المشروع بوصفه اثراء بدون سبب.

وكذا التحقق من مصادر مولدات هذه الكيانات وحبس كل من ثبت استخدامه لمولدات منهوبة في استغلال المواطنين

هذا فقط .. إن أراد قادة السلطة المحلية تحقيق المصلحة العامة وتبرئة اسماءهم من تهمة التواطؤ مع هوامير الكهرباء في استغلال المواطن

#ويل_للمطففين

#الكهرباء_العامة_مطلب_شعبي