الحُجرِية كهدف مشروع في اجندة محور الحشد الشعبي..

 

ما الذي يمكن البناء عليه بتحويل الملف للمحكمة الجزائية؟

 

هل هناك قرار اتهام؟

 

لماذا لم يتم تسليم نسخة من القرار كونكم محامي أولياء الدم؟

 

..أثناء اللقاء بالنائب العام الدكتور علي الأعوش أكدنا على ثقتنا بالقضاء الوطني مجدداً الانتصار لكافة ضحايا الاغتيال السياسي.

 

طالبنا بشمول التحقيقات كل من حرض، وشنع وبشع، وخون، في كافة وسائل الإعلام، ومنصات التواصل، وفي المساجد.

 

نقلنا مطالب ساحة الاعتصام في إشراك ممثل ضمن قوام اللجنة الرئاسية، فقد كان اغتيالاً سياسياً مع سبق الإصرار والترصد، سبق التحريض والتعريض بحياة قائد اللواء وعقيدته العسكرية، ومهامه الوطنية التي لم تسلم من القذف اللفظي، والاتهام بالعمالة، والخيانة. إنها محاولة دنيئة، والذهاب لاعتبارها قضية جنائية بحسب الأوليات التي تم جمعها من مسرح الجريمة، وهنا يتوجب قراءة معطيات المسرح السياسي والمشهد الموازي للظرف الجسيم الذي تمر به القيادة الشرعية ممثلة في الخذلان الكبير، والكثير الذي أبداه مِحور تعز العسكري منذ تشكله.!!!

 

 *ومع صدور قرار بتعيين قائد للواء 35 مدرع من قِبل القوى التي شنعت وبشعت بل وذهبت لتفجير الموقف عسكرياً (......)، سُربت معلومات مفادها أن النيابة العامة قد أحالت ملف القضية للمحكمة الجزائية المختصة بعدن..

 

ما يمكن البناء عليه:

 

هل كان ثمة ترتيبات ليصدر قرار التعيين للعميد الشمساني قائد اللواء 17 مشاه مع نفس الوقت أحالت النيابة العامة ملف القضية للمحكمة؟؟؟!!!

 

بمعنى: أن النيابة قد أصدرت قرار اتهام وهذا لا يأتي إلا بعد مراحل شتى مرت بها القضية.. من تشميع مسرح الجريمة إلى القبض على الجناة، إلى تحريز أدوات الجريمة، واستدعاء الشهود، والمحيطين بمسرح الواقعة..

 

تحفظت النيابة العامة منذ تشكلت اللجنة الرئاسية برئاسة النائب العام والذي بدره شكل لجنة لتنوب عنه في الوصول إلى موقع مسرح الجريمة..

 

اللجنة ضمت لجاناً وصفت بالمهنية والكفاءات القانونية، كان قد سبق ذلك أن شكل اللواء 35 مدرع لجنة تحقيق من داخل قياداته بالإضافة إلى قوام اللجنة أشرك اللواء رئيس نيابة... لتضفي على عملها الجنائي صفة المشرع القضائي للتأكد من صحة الإجراء..

 

غير أن تقرير لجنة اللواء سلم للجنة الرئاسية التي أخذت تعيد التحقيق بعد التحقق من صحة الإجراء..

 

 بيد أن رئاسة هيئة الأركان قد سبقت اللجنة الرئاسية بتشكيل لجنة للتحقيق ليس اختصاصها بل اختصاص رئيس الجمهورية ضمت كثيراً في عضويتها خصوماً للواء ثم ما سارع أحدهم، واعتذر.

 

 جاءت اللجنة الرئاسية بعد مضى أكثر من أسبوعين على الاغتيال..

 

 ذهبت لتضم أسماء كانت قد وردت في اللجنة التي شكلها أركانات مأرب!

 

ثمة علاقة لعلاقات مشبوهة بين استعداء اللواء منذ ساند المقاومة في أسبوعها الأول، إذ كان أول لواء ينحاز للمقاومة الشعبية في مواجهة الآلة العسكرية للانقلابيين..

 

ثمة محاور لقراءة معطيات الإحالة:

 

نحن التقينا النائب العام في مكتبه بالعاصمة عدن يوم 28 ديسمبر أي بعد اغتيال القائد العميد عدنان الحمادي بستة وعشرين يوماً كانت حصيلة جهد بذلناه منذ اللحظة الأولى التي كادت تعصف بتاريخنا النضالي حين طالت يد الغدر جسد القائد الخالد ليرقى معارج اليقين يناجي ربه تقدس في رباه.

 

 السؤال:

 

_هل تم بشكل رسمي أم هناك أزقة ومتفرعات تسرب الأخبار عن الإحالة للمحكمة؟

 

_الإحالة مبدئياً تؤكد أن لا إحالة إلا بقرار اتهام، وهذا ما نرجوه؟ ما مدى صحة الإجراء القانوني وأين يكون الإجراء قابلاً للنفاذ دونما إسناد قانوني؟

 

صدر قرار تعيين الشمساني قائداً للواء 35 مدرع ولا نعرف مصدر القرار، بلا شك مطبخ المفتي المرشد المستشار ليلتهم اللواء ومعه تدين الحُجرية بالولاء المطلق للقيادة الموازية التي كشف عنها محافظ المحافظة..

 

 لن ينال البغي إلا رفضنا.