كشفت مصادر خاصة "للرصيف برس" عن محاولات إخوانية لاستباق مهمة اللجنة العسكرية والأمنية التي شكلها المجلس الرئاسي مؤخراً .

وأعلن المجلس الرئاسي يوم الاثنين الماضي تشكيل اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة لإعادة هيكلة القوات المسلحة والامن بموجب إعلان نقل السلطة ، مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر.

مصادر "الرصيف برس" كشفت عن تحركات إخوانية لاستباق بدء مهمة اللجنة لمحاولة الزج بأكبر قدر من أعضاءها والموالين لها الذين استخدامهم في معاركها الداخلية في كشوفات الجيش والأمن.

وبحسب المصادر فان عمليات ترقيم بدأت منذ يومين في تعز وبشكل غير معلن ، يقودها الإخواني / محمد سالم الخولاني القائد السابق للشرطة العسكرية بتعز ووالمتهم بتفجير الصراع في ريف تعز ضد قوات اللواء 35 مدرع عام 2020م والذي انتهى بسيطرة مليشيات الاخوان عليها .

وأوضحت المصادر بان الخولاني قام بتوزيع المئات من استمارات ترقيم تابعة لوزارة الداخلية تحت مسمى "كتيبة الطوارئ" ، وذلك بتوجيهات من قبل الوزير إبراهيم حيدان.

وقالت المصادر بان الخولاني سبق وان ظهر برفقة الوزير حيدان الموالي لجماعة الإخوان خلال الفترة الماضية في مدينة سيئون قبل تشكيل المجلس الرئاسي.

ولفتت المصادر الى ان عملية الترقيم لتشكيل أمني جديد رغم ان تعداد قوات الجيش والأمن بتعز والخاضعة لسيطرة الاخوان يتجاوز الـ 50 الف فرد وضابط.

وفي ذات السياق كشفت وثائق رسمية اطلع عليها "الرصيف برس" عن تحركات حثيثة من قبل جماعة الإخوان لضم نحو أكثر من  15 الف جندي وضابط لقوام الجيش بناءً على توجيهات سابقة من النائب السابق على محسن الأحمر.

وزعمت هذه الوثائق الرسمية بان العدد يعود للضباط والجنود سابقين قدموا للانضمام الى محور تعز والجيش في مأرب ، ولم يحصلوا على تعزيز مالي برواتبهم.

الا أن مصادر خاصة أوضحت لموقع "الرصيف برس" بان العدد الحقيقي للمنظمين والذين نظموا اكثر من وقفة احتجاجية امام السلطة المحلية وقيادة المحور منذ سنوات مطالبين استيعابهم في المحور لا يتجاوز اعدادهم الـ8 الف مجند وضابط قديم ، وعرقلت جماعة الإخوان ترتيب أوضاعهم ضمن قوام محور تعز منذ عام 2017م.

موضحة بأن عقب التطورات السياسية الأخيرة وانتقال السلطة الى المجلس الرئاسي ، تم تحريك الملف بهدف ضم نحو مايقارب 7 الالاف فرد من الموالين للإخوان تحت بند "المنظمين" للجيش للعدد الحقيقي المقدم من لجنة المنظمين.

وحذرت المصادرة قيادة الشرعية ممثلا بالمجلس الرئاسي ولجنة الاستشارية ولجنة اعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن من نية جماعة الإخوان السعي بكل الطرق لعرقلة مهمة اللجنة الأمنية والعسكرية بخطوات مشبوه مستغلة وجودها على رئيس هذه الهيئات منذ سنوات ولضمان الحفاظ على بقاء نفوذها داخل مؤسستي الجيش والأمن .

يذكر أن مدينة تعز تشهد منذ فترة ليست  انفلات امني كبير من خلال استمرار جرائم القتل والسطو على الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على مقرات الدولة لاسيما المحاكم من قبل افراد ومجاميع مسلحة تنتمي الى الجيش والى المليشيات التي تم تدريها من قبل الإخوان وعدم قدرة السلطة المحلية على توجيه الإجهزة بضبط مرتكبي هذه الجرائم حتى اليوم .