الاحزاب وجدت لتكون جزء من الحلول والاليات في ادارة النظم والتبادل السلمي للسلطة وليس لتكون جزء من المشكلة والاعاقة بل على العكس وجدت لتسهم في تقدم وتطور وازدهار البلدان.. 

الجمهورية اليمنية نموذجا"..

بغضا" من كون الاشكالية في الاحزاب ذاتها بناها ونظمها ومعتقداتها ومشاريعها النظرية وبرامجها ووسائلها.. 

او في الواقع والمناخات السياسية التي تعمل فيها.. 

او في الامرين معا" اشكالية في الاحزاب ذاتها و الواقع والمناخات السياسية التي تعمل بها.. 

وفي كل الاحوال فإن النتيجة وباحتمالاتها الثلاثه حين نسقطها على الواقع اليمني نجدها لا تتغير وهي ان الاحزاب السياسية من خلال تجربتها ومانلمسه وندركه لم تعد قادرة في اليمن على تقديم شيء اكثر مما قدمتة من سابق بل على العكس اصبحت تقتات وتستهلك رصيد ما قدمته وما انجزته ، واصبحت عبيء ثقيل على واقع مثقل بالمشاكل والويلات اسهمت هي في انتاجها ، الامر الذي يجعلها اليوم جزء اساسي من مشكلة اليوم وكارثه تتفاقم باتجاه المستقبل لتبتلعه.. 

ومع قناعاتنا الراسخه تجاه فشل المؤسسة الحزبية وادائها خلال عقود من الزمن وعبر تجارب واحداث ومن خلال تطبيع الواقع السياسي الفاسد الذي استقدمها لعامل ضرفي لتضهر على سطح الواقع والتي انساقت متعايشه مع كل عاهاته حتى اصبحت جزء من تلك العاهات وجزء من منظومته تشرعن له باعتبار مجمل سلوكها السياسي محكوم بفعل مناوراتي بين مستنسخاتها التفريخيه او المتقاطعه معها والمتناقضه فيما بينها تحت مظلة تزاوج غير شرعي باتجاه ضمانة استمرارها داخل مؤسساته الشكليه.. 

ومع كل ذلك فإنه يلزم ان يجعلنا ذلك نفكر ونتحدث بمسئولية تجاهها وتجاه ذلك الواقع وما انتجه وما امتد لينتجه اليوم وما سيوصلنا اليه غدا"..

 لنقول متسائلين :

ماهو الحل ازاء ذلك؟ 

 للاجابه على هذا التساؤل اقول ان الامر بوجهة نظري لا يتعدى امرين :

الامر لاول : 

اما اصلاح اختلالات المؤسسات الحزبية ذاتها بنى ومشاريع وافكار ونظم لتقوم هي بعد ذلك بمهمة اصلاح النظام السياسي برمته ..

او اصلاح النظام السياسي برمته اذا كانت المؤسسه الحزبيه غير قادره على ذلك لكونها هي التي حافظت عليه وحمته من السقوط باعتبارها جزء منه ومازالت تسهم حاليا"وبفعاليه في اعادة انتاجه بأسوأ صوره وحالاته شخوص وادوات ..

ومع ادراكنا ان التصحيح لن يتاتى الا عبر تصحيح منظومة الحكم القائمة بشكل كامل و ارساء قوانين واليات كافله وضامنه لحرية وسلامة اداء المؤسسة الحزبية واستقلالها ونموها وتطورها وهو مايستوجب ان تتضمنه برامج معالجة ذلك في الاحتماليه اعلاه.. 

الامر الثاني : 

استحداث شامل لمنظومة الحكم برمتها بحيث تكون مغايره لكل ما هو قائم ابتداء بشكل الدولة ونوع النظام والادوات والوسائل.. 

( مثال تقريبي : اقول حتى اذا احتاج الامر ان ناتي بنظام سياسي لا توجد فيه احزاب سياسيه مطلقا" وانما يتشكل عبر تكوين اجتماعي جماهيري شعبوي اشبه بمجلس وطني واحد تتشكل بناه ومستوياته من ادنى تكوين مجتمعي واداري في القرى والمحلات والعزل والمديريات والمحافظات لينتهي تشكيله الهرمي برأس النظام السياسي للبلد والذي هو رأس الدوله فلا يمنع ذلك اذا كنا نمتلك الارادة لفعل ذلك وقادرين على فرض ذلك وموجهة منظومة الحكم الحاليه بكل مكوناتها والتي تمثل الاحزاب السياسية احدى مكوناتها ثم تتفرع منه ومن خلاله المؤسسات السيادية وتتشكل )

فهل هنالك ارادة فيما هو قائم داخل اشكال ومكونات نظام حكم وسلطة وجماهير لتمتلك قدرة تحقيق هذا الإحداث والتغير ام لا ؟

▪ من صفحة الكاتب على الفيس_بوك