اعترض السيناتور المخضرم بمجلس الشيوخ الأمريكي باتريك ليهي، على ملف حقوق الإنسان في مصر، وهو دفع إدارة جو بايدن لتقليص 75 مليون دولار من المساعدة العسكرية السنوية المقررة للقاهرة.

وقال ليهي، وهو رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، في بيان أمس الاثنين: "من المهم ألا تسمح الإدارات الأمريكية للمصالح السياسية بتجاوز الاهتمام الذي يوليه الكونغرس لسجل مصر السيئ في حقوق الإنسان، لأن وضع السجناء السياسيين في مصر مؤسف".

وتقدم واشنطن مساعدة عسكرية سنوية لمصر بأكثر من مليار دولار، حيث تعتبر القاهرة حليفا إقليميا مهما لها ولإسرائيل، على الرغم من سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ملف حقوق الإنسان، حيث تقول منظمات حقوقية إن السيسي قتل وسجن وعذب معارضين ومنتقدين للحكومة المصرية.

وجعل الكونغرس سداد 300 مليون دولار من تلك المساعدات في السنوات الماضية مشروطا بإظهار الحكومة المصرية تقدما في ملف حقوق الإنسان، رغم أن وزارة الخارجية الأمريكية بإمكانها إلغاء هذا الشرط، وقامت بذلك في كثير من الأحيان.

وشروط الكونغرس الخاصة ببعض المساعدات لمصر تأتي بمثابة اختبار عام سنوي لموازنة الإدارات الأمريكية بين المصالح الاستراتيجية وحقوق الإنسان.

وقالت إدارة بايدن الشهر الماضي إنها تخطط لمنح القاهرة جزءا من المساعدات، وهو 170 مليون من أصل 300 مليون دولار.

وأشارت إلى إطلاق مصر سراح 500 سجين سياسي مؤخرا.

وأعلن ديفيد كارل، المتحدث باسم ليهي، إن السيناتور اعترض على قرار الإدارة الأمريكية، وحثها على "إما أن توضح معاييرها في هذا الشأن، أو تخصص هذه الأموال لمنح دراسية لطلاب مصريين، أو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا".

وظل التمويل العسكري الأمريكي لمصر متوقفا حتى انتهى أجله في 30 سبتمبر.

وكانت مؤسسة "مدى مصر" الإخبارية المصرية أول من أعلن عن "المنع الجزئي للتمويل" من جانب سيناتور لم تعلن اسمه. وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن السيناتور هو ليهي.