أعلن الاتحاد الأوروبي عبر بيان رسمي، فرض عقوبات على 11 شخصا، و4 منظمات، ومسؤول في الشرطة الإيرانية، كما وتم اتخاذ تدابير تقييدية ضد قوات ميليشيا الباسيج.

و شملت العقوبات، مسؤولين في الأمن السيبراني للحرس الثوري، وضباط كبار في الشرطة، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحجة مشاركتهم في قمع المتظاهرين المعارضين للدولة.

وأوضح البيان أنه سيتم تجميد أصول الأفراد والمنظمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي أدرجت ضمن قائمة العقوبات.

هذا أوضحت وكالة أنباءة"تسنيم" الإيرانية أن السلطات اعتقالت ما لا يقل عن 880 شخصا في محافظة غيلان، امس الاثنين، وذلك وسط الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وكشفت الوكالة عن نائب رئيس شرطة في غيلان العقيد حسين حسن بور قوله إن المعتقلين "تسببوا في اضطرابات وقاموا بالتحريض والاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكات عامة وإلحاق أضرار بالنقابات العمالية".

وأضاف:  "تم اعتقال عصابة كانت تخطط لتخريب وتدمير الممتلكات العامة حيث كانت تصنع قنابل المولوتوف".

وذكر المسؤول أنه تم الإفراج عن عدد من المعتقلين بعد إجراء تحقيقات إضافية.

وقال إن على الأسر "أن تكون أكثر حذرا بشأن أبنائهم حتى لا يتم خداعهم عبر القنوات والصفحات الافتراضية للأعداء الأجانب".

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات منذ اسابيع جراء وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، الشهر الماضي.