وسع الاتحاد الأوروبي، العقوبات على إيران ومنها «الدائرة الداخلية للسلطة» في «الحرس الثوري» الإيراني، مستهدفاً أكثر من 30 من المسؤولين الإيرانيين البارزين والمؤسسات، على خلفية الحملة الأمنية ضد المتظاهرين وإمداد روسيا بالطائرات المسيّرة.

وطالت العقوبات الأوروبية وزير الداخلية أحمد وحيدي، وقائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث وحيدي، اللذين قالت الكتلة الأوروبية إنهما مسؤولان عن قمع المظاهرات التي أشعلها موت الشابة مهسا أميني. كما فُرضت عقوبات على قناة «برس تي في» الرسمية، بسبب بث «اعترافات لمعتقلين بالإكراه».

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان إن «الاتحاد يدين بشدة القمع العنيف وغير المقبول للمتظاهرين».

وأضاف "نقف إلى جانب الشعب الإيراني وندعم حقه في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".

واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل على إدراج قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أمير علي حاجي زاده، في لائحة العقوبات على خلفية إمداد روسيا بالمسيّرات الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا.

وجاءت العقوبات في وقت جدد فيه «الحرس الثوري» قصف مواقع ومقرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان العراق بالصواريخ والمسيّرات. وأوقع القصف قتيلين على الأقل وأكثر من 10 جرحى.

وكانت طهران قد حذرت من رد "متكافئ وصارم" على توسيع الاتحاد الأوروبي لنطاق العقوبات.