أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إلغاء شرطة الأخلاق، المعروفة باسم “دوريات الإرشاد”، المكلفة بمراقبة التزام النساء بارتداء الحجاب في الشارع.

وقال منتظري، في مؤتمر صحفي، إن “شرطة الأخلاق لا علاقة لها بالقضاء. وقد ألغيت”.

وتعصف الاحتجاجات الشعبية بإيران منذ أن توفيت الشابة البالغة من العمر 22 عاما، مهسا أميني، بعد اعتقالها بسبب عدم التزامها بارتداء الحجاب.

ويقول الصحفي في الخدمة الفارسية في بي بي سي، سيافاش أردلان، أن حل شرطة الأخلاق لا يعني تغيير القانون المتعلق بالحجاب.

وتوقع أن ينظر المحتجون إلى هذه الخطوة على أنها غير كافية ومتأخرة، مضيفا أنهم غاضبون من العديد من القضايا، من بينها الفقر والفساد، وسيشعرون الآن “بضعف في النظام”.

وأنشئت شرطة الأخلاق في فترة الرئيس، محمود أحمدي نجاد، من أجل نشر ثقافة “العفة والحجاب”، وبدأ عمل دورياتها في عام 2006.

وجاء الإعلان عن حلها بعد يوم من تصريح منتظري بأن “البرلمان والقضاء ينظران معا في إمكانية تغيير القانون الذي يلزم النساء بتغطية الرأس”.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، في تصريح تلفزيوني إن “أسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية منصوص عليها في الدستور، ولكن هناك أساليب مرنة لتنفيذ مبادئ الدستور”.

وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران بعد أربع سنوات من سقوط النظام الملكي، الموالي للولايات المتحدة، وإقامة الجمهورية في الإسلامية في 1979.

ودأب أفراد شرطة الأخلاق، منذ 15 عاما، على توجيه إنذارات للنساء، قبل اعتقالهن. وتتشكل دوريات الإرشاد عادة من رجال بزي أخضر ونساء يرتدين الشادور الأسود.

وتطور دور هذه الشرطة، ولكنها كانت دائما موضوع جدل، حتى بين المرشحين للرئاسة.

وتغير زي الإيرانيات تدريجيا، خاصة في فترة الرئيس السابق حسن روحاني، الذي أصبح فيها من الشائع رؤية نساء يرتدين السراويل الضيقة والخمار الملون.

ولكن الرئيس الحالي، رئيسي، دعا في يوليو/ تموز من هذا العام، إلى تعبئة “جميع مؤسسات الدولة من أجل تطبيق قانون ارتداء الحجاب”.

واتهم رئيسي وقتها “أعداء إيران وأعداء الإسلام باستهداف القيم الثقافية والدينية للمجتمع وإشاعة الفاحشة”.

وعلى الرغم من تلك التصريحات، استمر الكثير من النساء في الالتفاف على القانون، بإرخاء الخمار على الكتفين، أو ارتداء سراوبل ضيقة، خاصة في المدن الكبرى.