نفت حكومة الشرعية موافقتها على استحواذ شركة زينيث الهولندية للطاقة (Zenith Energy) على حصة شركة (OMV) النمساوية في ثلاثة قطاعات نفطية في شبوة.

واكدت وزارة النفط في الحكومة المعترف بها ان التصريحات التي أطلقتها شركة زينيث، حول موافقة الحكومة على صفقة الاستحواذ لا اساس لها من الصحة.

وقالت في بيان انها لا زالت تدرس الوثائق المقدمة من شركة (OMV)، و استغربت إصدار شركة زينيث مثل هذه التصريحات المنافية للحقيقة، كما جاء في البيان. 

وحملت وزارة النفط الشركتين مسؤولية نشر مثل هذه الأخبار التي وصفتها ب" المضللة للرأي العام". 

وأوضحت الحكومة ، أن لديها شروطا تنظمها اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، يأتي في مقدمتها الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخلي أو البيع والتي تشترط أن تكون الشركة المشترية والمشغلة للقطاع معروفة وعالمية وتتمتع بالقدرة المالية والكفاءة.

واشارت إلى أنها ما زالت ترى بأن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالات التخلي عن ملكية الحصة المملوكة لشركة (OMV).

وكانت شركة زينيث الهولندية «Zenith Netherlands»، اعلنت في وقت سابق هذا الاسبوع استحواذها على أصول شركة "OMV" النمساوية في محافظة شبوة، بصفقة قيمتها 21 مليون دولار.

ونقلت وكالة " اسوشيتد برس" عن شركة زينيث الهولندية «Zenith Netherlands»، وهي شركة تابعة لشركة زينيث للطاقة «Zenith Energy»، أنها وافقت على الاستحواذ على أصول الطاقة التابعة للشركة النمساوية العاملة في اليمن.

ويتمثل أكبر أصول شركة OMV بحصتها في حقل العقلة 2 النفطي في محافظة شبوة، وسبق أن افصحت الشركة النمساوية عن نيتها بيع حصتها في حقل العقلة في يونيو العام الماضي.

وتحتاج الشركتان لموافقة الحكومة المعترف بها على صفقة البيع المحتملة، قبل أن تدخل حيز التنفيذ