أصدرت مليشيا الحوثي ما أسمتها بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في الوحدات العامة.

وقالت المدونة إنها ترتكز على القرآن الكريم والهدي النبوي وعهد الإمام علي لمالك الأشتر، ومحاضرات المدعو عبدالملك الحوثي، والهوية الإيمانية والآداب والأخلاق الإسلامية.

ودعت المدونة للالتزام بمبدأ الولاية لله عز وجل ورسوله والذين آمنوا وذلك بالاتباع الصادق والعملي في الموقف والنظرة والتوجه، على حد ما ورد فيها.

كما دعت الموظفين إلى تبني المواقف الواضحة من أعداء البلد والأمة والاشتراك بفاعلية في أنشطة التعبئة العامة".

كما طالبت الموظفين بحمل الروح الثورية والمشاركة في إحياء المناسبات الدينية والوطنية، وألزمت الموظفين بالسعي المستمر للارتقاء الإيماني من خلال التفاعل الجاد مع الدورات الثقافية والبرامج التربوية".

يؤكد المحلل السياسي همدان العلي في حديثه لـ"الرصيف برس" إن ما يتعرض له الشعب اليمني من خلال مدونة السلوك الوظيفي هو إبادة ثقافية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ويتم إستغلال كافة الامكانيات والقدرات المتاحة للحوثيين لتنفيذ هذه العملية، وما تسمى بمدونة السلوك الحوثية هي شكل أو أداة من أدوات محو معتقدات اليمنيين وفرض المعتقد العنصري للحوثي..

بمعنى هناك من يقرأ هذه المدونة على أنها جانب من جوانب الإدارة أو جوانب التأثير السياسي، والمسألة أعمق وأخطر من ذلك، بمعنى أن الشخص الذي لا يؤمن بما يسمى بالولاية - وهذا صلب معتقد الحوثيين - فهو لا يستحق الوظيفة، ولا يستحق الراتب، وبالتالي تجويعه".

ويضيف "العلي" ما يتم هو تجويع لإخضاع اليمنيين وإلزامهم بالتعامل مع أو اعتناق المذهب الخاص بالحوثي، وما تسمى بالمدونة الوظيفية، هي وسيلة من وسائل الإبادة الثقافية، ومحو معتقد اليمنيين سواء السني أو الصوفي أو الاسماعيلي أو غيره من المعتقدات الموجودة في اليمن، وفرض معتقد الحوثي من خلال تجويع الناس وربط مصالحهم واحتياجاتهم بضرورة اعتناق مذهب الحوثيين".

وفي مواجهة هذا التوحش الفكري يقول "العلي" إن الناس في الداخل مطالبون بمواقف حقيقية للحفاظ على معتقداتهم، فالدين الإسلامي والقانون اليمني والقانون الدولي إلى جانبهم، وبالتالي لا يجب أن يخضعوا لهذه الإملاءات ولهذا الأسلوب القذر لتركيعهم، ويجب أن نشير إلى أن جماعة الحوثي عندما رأت أنها ستلزم بتسليم المرتبات لأسباب مختلفة وعلى رأسها ضغط المجتمع الدولي، وأيضا ما يحدث في إيران وهو مؤشر أن الناس لن يسكتوا في مناطق سيطرة الحوثي، لذا فجماعة الحوثي تريد أن تستغل موضوع المرتبات أكبر استغلال، ولذا وضعت هذه المدونة".

الناشط الحقوقي عبدالرزاق العزعزي قال لـ "الرصيف برس" إن خطورة المدونة أنها لا تحترم التنوع الفكري والثقافي في المجتمع اليمني، لا من حيث الدين أو العقيدة أو الطائفة ولا من حيث الفارق بين المجتمع الأصولي والقوى المدنية؛ فهي تحاول تعبئة الموظفين وحشدهم لاستخدامهم كأدوات طائفية لاسيما في المناسبات الدينية، وهو استخدام بالإجبار وليس بالخيار، وهذا أمر مرفوض تمامًا ..

وقال لدينا أقليات دينية وطائفية وتختلف تمامًا عمّا تحاول المدونة تكريسه، وهذا بحد ذاته انتهاك لكثير من بنود ومضامين ليس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فحسب أو العهدين الدوليين؛ بل لمجمل المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن".

ويضيف "العزعزي" نحن نطالب بتحرك دولي مناهض لمحاولة تغيير الهوية اليمنية وفرض خيارات ضيقة ضد المجتمع اليمني، وندعو المجلس الرئاسي أن يكون له موقف جاد في إعادة هذه المليشيا لحجمها الطبيعي، كما ندعو كافة القوميين اليمنيين أقيال وأكليلات في كافة الجبهات الميدانية والإلكترونية والمدنية أن يقودوا تحركات عاجلة لمواجهة المشروع السلالي الهاشمي الذي يتعامل مع اليمنيين كأدوات لتنفيذ مشروعها الاستعلائي".

وتمثل مدونة السلوك الحوثية انتكاسة جديدة للحقوق المدنية والسياسية لليمنيين، حيث تسعى المدونة لفرض السلطة الدينية على الحقوق المدنية لليمنيين والتي تقوم جماعة الحوثي بمصادرتها منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014.

الصحفي صلاح الواسعي يرى في حديثه لـ"الرصيف برس" أن بنود المدونة تذهب باتجاه تكبيل حرية الرأي والاعلام وفرض رقابة كبيرة على النشر كما أنها تفرض عزلة كبيرة على المؤسسات، ويبدو إن حرية الرأي في اليمن تذهب إلى التلاشي الكلي،ولا يبدو أن هناك أمل في الأفق على المدى المنظور، ينتهج الحوثيون سياسة شمولية تشبه تلك السياسات التي تتخذها دول فرضت عزلة حول نفسها مثل ايران مثلاً".

ويؤكد الواسعي أنه لا سبيل لليمنيين إلا مواجهة جماعة الحوثي وإزاحتها من الواجهة السياسية للبلد ليعود الحكم ديمقراطي كما كان، ولا سبيل للخروج من أي قيود ضد الحريات إلا بالديمقراطية، بدون نظام ديمقراطي في اليمن لا أرى أن هناك مخرج حقيقي من الازمة اليمنية".