أكد تحليل نشره مشروع أكليد الأمريكي لتحليل الأزمات، أن خبرات إيرانية تتواجد في صنعاء وصعدة عملت خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة اليمنية على تطوير صواريخ بعيدة المدى وقدرات طائرات بدون طيار لصالح مليشيات الحوثي.

وقال التحليل الحديث، إن طهران وسعت عمليات نقل التكنولوجيا الإيرانية إلى الحوثيين من أجل توسيع ساحة التنافس بين القوى الإقليمية، ومساعدة الحوثيين على ضرب أهداف وبنية تحتية مدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح مشروع أكليد، أن الفترة من سبتمبر 2016 وحتى 2018، كشفت التقارب الحوثي ـ الإيراني من خلال تطور صناعة الصواريخ المحلية بشكل رئيس، وتوسيع الأهداف العسكرية المستهدفة من قبل الحوثيين. وعقب هذه الفترة وتحديدا من العام 2019 وحتى العام 2022 استخدمت الميليشيات الحوثية أسلحة جوية عالية الدقة بعد تطويرها من إيران من أجل شن هجمات على المملكة العربية السعودية.

التحليل أعده الباحث لوكا نيفولا، هو متخصص إقليمي في الشرق الأوسط، تم تعيينه في الأصل كباحث في اليمن والمملكة العربية السعودية ثم عمل لاحقًا كباحث أول في الدين والقمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يقوم حاليًا بإنتاج التحليلات وينسق الأبحاث عبر مكاتب الشرق الأوسط، وأجرى بحثًا ميدانيًا مكثفًا في اليمن ويعمل كمحلل يمني لعدة معاهد بحثية تركز على سياسة النخبة والإسلام السياسي ومجموعات الأقليات والديناميات القبلية.

وأكد التحليل الأمريكي، أن مخزون الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة الإيرانية المقدمة لميليشيات الحوثية غير محدود، في ظل تدفق الدعم الإيراني عبر موانئ اليمن البرية والبحرية، موضحاً أن مارس 2015، نقل جسر جوي بين طهران وصنعاء مدربين ومعدات من الحرس الثوري الإسلامي إلى العاصمة اليمنية، بينما قامت سفينة شحن إيرانية بتفريغ 180 طنًا من المعدات العسكرية في ميناء الصليف على البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، أن إيران صعدت من تهريب الأسلحة الصغيرة ومكونات الصواريخ عبر الحدود العمانية في مايو 2016. 

وبحسب تحليل أكليد، فإن تقارب الحوثيين وطهران تجلى في سبتمبر 2016، وبشكل عمليات نقل تكنولوجية. حيث كشف الحوثيون عن أول صاروخ باليستي "محلي الصنع"، بركان 1، وهو نسخة طويلة المدى من صاروخ سكود يعتمد على صاروخ شهاب 1 الإيراني. وفتحت التكنولوجيا الإيرانية واسعة النطاق الطريق لشن هجمات على البنية التحتية الحيوية في عمق أراضي السعودية وداخل المحافظات المحررة.

وأوضح الباحث الأمريكي، أنه في عام 2017، طورت إيران صناعة الصواريخ المحلية للحوثيين بشكل كامل، بينها صاروخ بركان 2، وهو سلاح "مصنع محليًا" "تم تطويره من بركان1، الذي وصل مداه إلى العاصمة السعودية الرياض، مما يشير إلى تحقيق مدى يتجاوز القدرات التقنية لليمن، لافتا إلى أن توسيع الحوثيين الهجمات العسكرية ضد السعودية وضد المنشآت النفطية واستخدام صاروخ بركان 2H الذي يشتمل على أجزاء من صاروخ قيام -1 الإيراني، يعد دليلاً على إمداد إيران بالمكونات للحوثيين.

وأوضح التحليل الأمريكي، أن الحوثيين استغلوا اتفاق الحديدة المبرم في نهاية 2018 من أجل إيقاف الهجوم الشامل على مدينة الحديدة الساحلية. كما استغلوا وقف إطلاق النار لعرض التطورات التكنولوجية وتكرار تكتيكهم المتمثل في "التصعيد من أجل التهدئة".

وأشار إلى أن هناك عاملًا وراء إفشال هجمات الحوثيين عبر الصواريخ والطائرات المسيرة ضد السعودية، بينها تحسن في فعالية الدفاع الجوي السعودي، وهذا يظهره معدل اعتراض القوات السعودية المتضاعف خلال الأعوام الماضية، مما جعل غالبية هجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار وصواريخهم طويلة المدى في عام 2020 غير فعالة. وبلغت نسبة اعتراض الطائرات المسيرة 77% فيما بلغت نسبة الصواريخ 40% في الواقع. وأيضا أن المملكة العربية السعودية تلقت أنظمة دفاع جوي أرضية جديدة من الولايات المتحدة، إلى جانب تطوير أنظمة جديدة مضادة للطائرات بدون طيار.

وأكد التحليل أن الهدنة الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل 2022 وانتهت في 2 أكتوبر 2022، منحت الحوثيين إمكانية تجديد مخزوناتهم من الصواريخ والطائرات بدون طيار، مع تطوير تكنولوجيا جديدة بمساعدة إيرانية. 

وبحسب تحليل أكليد الأمريكي، فإن تعطل المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة حالياً، يضع الأزمة اليمنية أمام ثلاثة سيناريوهات في المستقبل: أحدها، أن المحادثات عبر القنوات الخلفية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين ستؤدي إلى مفاوضات سلام ومحادثات سياسية مع الأطراف اليمنية. والاحتمال الثاني، هو أن الوضع الحالي للأعمال العدائية المنخفضة المستوى سيستمر إلى أجل غير مسمى.

في حين أن الخيار الأخير الذي تم التخطيط له بالفعل من قبل الحوثيين، سيكون تصعيدًا على ثلاث مراحل: أولاً، زيادة هجمات الطائرات بدون طيار المحلية لمنع صادرات النفط من اليمن. ثانياً، استئناف الهجمات الإقليمية ضد المنشآت النفطية السعودية والإماراتية. وثالثاً، هجمات دولية استهدفت شركات ملاحية في البحر الأحمر وباب المندب. في هذا السيناريو الأخير، قد تسمح التطورات التكنولوجية للحوثيين بتدويل الصراع بما يتجاوز التورط الحالي في حرب اليمن