قالت أسرة اللواء محمد علي الجرادي مستشار وزير الدفاع، إن ما يتم تداوله من معلومات حول القبض على بعض منفذي عملية الاغتيال هي مجرد تسريبات.

الأسرة، وفي بلاغ صحفي صادر عنها، كشفت عن رفض الأجهزة الأمنية في مأرب إطلاعها على ملف القضية ومجريات التحقيق في حادثة اغتيال اللواء الجرادي ومرافقه طارق الوالبي التي تمت في مدينة مارب بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.

وأوضحت أنه عقب مرور ثلاثة أشهر على الحادثة لم تتمكن خلالها من الحصول على أية وثيقة تثبت أي إجراء قامت به الأجهزة الأمنية، والاكتفاء بإبلاغها ببعض المعلومات الشفهية كتسريبات عن منفذي عملية الاغتيال.

الأسرة أشارت إلى التعامل معها "بأساليب تثير الشك والريبة". وقالت: نحاول أن نجد مبررا لتحفظ الأمن على ملف القضية، لكننا لا نجد غير حالة من الريبة حول سلامة ومهنية التحقيق. 

وفي حين أكدت الأسرة على حقها القانوني والمشروع في الحصول على كافة المعلومات، والوثائق وما تم التوصل إليه من تفاصيل ونتائج في قضية الاغتيال، نبهت إلى اعتبار كل ما يحول بينها وبين الحصول على كافة المعلومات بهذا الخصوص أمرا "معطلا للعدل ومثيرا للريبة"، وقد يدفعها للتصعيد وبكل الطرق المشروعة.