يقترب اعلان جماعة الإخوان تمردها على قرار المجلس الرئاسي بتعيين اللواء حسين العجي العواضي محافظاً لمحافظ الجوف ،من عتبة نصف عام دون موقف حازم من المجلس.

وما زال الإخوان مستمرون بتمردهم ويشهرونه بين الحين والاخر على شكل مواقف وبيانات وتصريحات إعلامية يصيغها بعض قياداتهم في الغرف السرية، ويصدح بها أحد قيادات الجماعة منتحلاً صفة الناطق الرسمي لمطارح قبائل بكيل، متجاهلاً إنكار وإستنكار قبائل بكيل لإستخدام اسمها الكبير في كواجهة تختفي خلفها المواقف الحزبية المأزومة.

صمت مجلس الرئاسة على هذا التمرد ؛ رغم انه يعتبر في ظروف الحرب - وفق خبراء عسكريين - خيانة وطنية ويُصنَف من يقوم به كطابور خامس بأعتبار المتمرد يقدم خدمة للعدو، بالنظر الى كون التمرد في مسارح عمليات القوات الصديقة او خلف الخط الأمامي للقوات، او في الظروف الزمنية الحرجة التي لا يتوفر فيها فائض وقت لمناورات النزق او للتمترس خلف المواقف المُتزمتة والضيقة، وهذا ما يحصل حالياً في الجوف.

وفي حين يشير مراقبون الى أن ما تقوم به جماعة الإخوان بات سلوكاً معروفاً لدى الجميع، يؤكد المراقبون على ان التمرد في حقيقته لا يعد أكثر من ضوضاء مفتعلة لا ترتكز على موقف قبائل الجوف ولا تُعبّر عن مواقف كافة الاطراف السياسية في المحافظة، والتي اصدرت جميعها بيانات متعاقبة اثبتت  فيها تأييدها التام والمطلق لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وفي مقدمتها تعيين اللواء العواضي محافظاً لمحافظتهم.

وهو ما يدعو للتساؤل - كما يقول المراقبون - عن الموقف الهُلامي والمتساهل للمجلس الرئاسي أمام جماعة الاخوان ممثلة بحزب الاصلاح في الجوف وموقفها المتصلب والذي يمكن تفسيره بأنه يأتي في سياق التخادم مع جماعة الحوثي الإرهابية.

وبما ان مواقف كافة القوى القبلية والحزبية في الجوف باتت معروفة وواضحة بإصطفافها خلف المحافظ العواضي، وظهور حزب الاصلاح شاذاً بموقفه ومحاولاً إختطاف صوت المحافظة وأبنائها والوقوف عقبة امام تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي، فأن الموقف المناط بالمجلس الرئاسي في هذه الحالة هو سرعة التحرك لفرض تنفيذ قراره.

فرض المجلس لقراره يتأتى بحسب المراقبون بتخيير حزب الاصلاح بين الاصطفاف والقبول بما يصدر عن المجلس، او إعلان الحزب خيار المواجهة ضد المجلس الرئاسي بكل وضوح، وهو ما سينعكس على الحزب بعقوبات وخسائر قد يصبح من الصعب عليه تحمُلها بالنظر الى العوامل الاقليمية القائمة وانعكاساتها على نفوذ الحزب في الداخل.

كما ان ذلك سيضاف الى حالة الخصومة ومواقف العداء الذي اشهرتها جماعة الاخوان طوال الاعوام الماضية في اليمن ضد باقي القوى الوطنية التي انضوت في تشكيلة المجلس الرئاسي، وتجاوزتها الى فرض الجماعة مواقفاً عدائيةً ضد عدد من الدول الخليجية والعربية وهي مواقف انعكست نتائجها سلباً وبشكل مباشر وغير مباشر على المعركة الوطنية الموجهة لإسقاط وهزيمة جماعة الحوثي الإنقلابية.

وامام هذه المعطيات لم يعد هناك اي مبرر لصمت المجلس الرئاسي، وقد اصبح لزاماً عليه ان يفرض التعامل بالقوة القاهرة لتنفيذ قراراته، وإعلان موقفه بوضوح من هذا التمرد، ونجزم ان لدى المجلس ومن وراءه الأشقاء في التحالف الكثير من الاوراق والخيارات التي يمكنهم إستخدامها لفرض قرار الرئاسي وتدعيم وإرساء الدستور والقانون بتمكين المحافظ العواضي من اداء مهامه، ويتطلب ذلك إلتزام المجلس الرئاسي بتوفير أدوات تنفيذ القرار وفي اسرع وقت ممكن.