رفضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تنفيذ توجيهات للنائب العام التابع لها بالقبض على عناصر مسؤولة على اغتيال شيخ قبَلي، وكذا إطلاق سراح المعتقلين قسرًا من أبناء منطقة صَرِف بمحافظة صنعاء.

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب العام، دُعيت فيها مليشيا الحوثي إلى سرعة القبض على العناصر التي داهمت منطقة صَرِف، واغتالت الشيخ عادل عبدالله شبيح، والشيخ عايض شبيح الصرِفي، قبل أربعة أشهر، إلا أن مليشيا الحوثي رفضت تنفيذ تلك التوجيهات.

وكانت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي بقيادة الإرهابي أبو حيدر جحاف، معززًا بأطقم عسكرية، داهمت منطقة صرف قبل أربعة أشهر، واغتالت الشيخ عايض شبيح الصرفي، واقتحمت منازل المواطنين، واعتقلت البعض منهم.

وتقدم أبناء المنطقة بشكوى إلى مكتب النائب العام الذي رضخ للضغوط القبَلية، ما دفع المليشيا الإرهابية إلى اعتقال الشاكين والزج بهم في سجونها، مع الاستمرار بالتستر على المجرمين المسؤولين عن اغتيال الشيخ القبلي.

وبحسب الوثيقة، فقد دعا النائب العام، مليشيا الحوثي إلى سرعة إحالة الجناة المتورطين في الجريمة، بما في ذلك تواطؤ الجهات الأمنية التابعة للمليشيا، وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المنطقة، ممن تقدموا بالشكوى وتم اعتقالهم.

كما دعا إلى ضبط الجناة المشكو بهم والتحقيق معهم في ما قاموا به من جرائم، بمن في ذلك القيادات العسكرية وأفراد الحملة العسكرية، ورفع الضبطية القضائية عنهم، وإحالتهم للمحاكمة؛ إلا أن مليشيا الحوثي قابلت كل تلك الأوامر بالرفض.

وخلال الأشهر الماضية، رفضت مليشيا الحوثي كل القرارات القضائية التي أقرت بمحاسبة مرتكبي الجرائم، بصورة تعكس مدى سخرية المليشيا من القضاء، مقابل تمكين عناصرها من الإفلات من العقاب، ومنحهم المجال لارتكاب الجرائم بحق المواطنين واعتقالهم ونهب ممتلكاتهم