أكد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة بالحكومة، أن قرار الوزير المتعلق بتصحيح الوضع الإداري في مجموعة الشيباني وتثبيت الإدارة الرسمية جاء بناءاً على تقرير من وزارة الشؤون القانونية لمخالفات حصلت في وزارة الصناعة والتجارة، وتم معالجتها.

مؤكدا : أن التوجيهات لم تأتِ إلا بعد صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية بمحافظة تعز، وهي الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه الدعاوى، (مرفق صورة من الحكم)

وكانت المحكمة التجارية بمحافظة تعز أقرت بتثبيت الإدارة الرسمية واستمرار أبوبكر أحمد الشيباني في إدارة المجموعة ورئاسة مجلس الإدارة، كون إجراءات الطرف الآخر مخالفة للقانون، كما حملته أغرام التقاضي وأتعاب المحاماة للمتظلمين.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وجهت مكتبها بمحافظة تعز للعمل على تصحيح الوضع في شركات الشيباني من جانب إداري، استناداً إلى قانون الشركات التجارية والأنظمة الأساسية للشركات، وكذلك بعد رفع تقرير لجنه مشكله من وزير الصناعة والتجارة بمراجعه الاجراءت التي اتخذت بشكل مخالف للقوانين والوائح والتي كشفت عن العديد من المخالفات القانونية 

من جانبة قال مصدر مسؤول في إدارة شركات الشيباني بتعز أن قرار رئيس الوزراء د معين عبدالملك ببقاء أبو بكر الشيباني في رئاسة مجلس الإدارة جاء لتصحيح المخالفات الموجودة في وزارة الصناعة والتجارة التي أصدرت سابقا . 

وأكد المصدر : أن قرار رئيس الوزراء لم يأتِ إلا بعد صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية بمحافظة تعز، كونها الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه الدعاوى . 

وتسائل المصدر : " كان على المحكمة التجارية بعدن التي وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء ، أن تقوم بتوجيهها إلى وزارة الصناعة والتجارة كونها المسؤولة عن إصدار الاجراءات المخالفة للقانون " .  

مؤكداً أن قرار رئيس الوزراء واضح ، ولم يخالف أو يتدخل في مهام القضاء، بل تصحيح لإجراءات خاطئة أقدمت عليها وزارة الصناعة والتجارة ضد مجلس إدارة مجموعة الشيباني التجارية ، تمثلت في عزلة من رئاسة الشركة بناء على وثائق غير رسمية .

وأوضح المصدر أنهم في صدد تقديم كل الاجراءات التي تمت تصحيحها من وزارة الصناعة والتجارة للقضاء ، والتي بدورها ستعمل على تصحيح مسار القضية ، تأكيدا للمستند الخاص بوزير الصناعة والتجارة بأن أبوبكر الشيباني رئيس مجلس الادارة بناء على الانظمة الاساسية وقوانيين الشركات .

وكانت وسائل إعلامية قد نشرت مذكرة للمحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة عدن ، موجهه إلى رئيس الوزراء ، جاء فيها إلى أن القضاء هو الجهة المعنية بالفصل في قضية مجموعة الشيباني التجارية، دون الاطلاع على قرار المحكمة التجارية بمحافظة تعز، وهي الجهة القضائية المخولة بالأمر.